كتبت / منال خطاب
وتتضمن مذكرة أسباب الطعن “9 أوجه لنقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض أو تصحيح العقوبة المقضي بها من وجهه نظر دفاع الطاعن حسين الغربلي وحاصلها القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع وبطلان المحاكمة والحكم الصادر فيها ومخالفة القانون والدستور”.
وكتب الدفاع في مذكرة الطعن: “جاء الحكم قاصراً فاسداً في استظهار نية القتل لدى الطاعن إذ اكتفي بالحديث عن الأعمال المادية التي عزاها للطاعن مستخلصاً تلك النية من أدلة متهاترة غير متجانسة بل ومخالفة للقانون حصلها الضابط القائم بتنفيذ أمر الضبط من مناقشته للمحكوم عليه الأول أثر ضبطه بالمخالفة للقانون. وأيضاً اعتد الحكم بإقرارات واعترافات الطاعن والمحكوم عليه الآخر رغم تناقضها في حق كل منهما تجاه الآخر ورغم حصول تلك الاعترافات تحت وطأة الإكراه والتهديد وبالمخالفة للمواد 124 و125 إجراءات و54 من دستور 2014 والتفات الحكم عن شواهد الإكراه التي قررها شاهد النفي إبراهيم طنطاوي وإطالة أمد استجواب الطاعن لمدة أربعة أيام متصلة”.
واختتم دفاع الطاعن مذكرة الأسباب “بقبول الطعن شكلاً للتقرير به وإيداع مذكرة أسبابه في الميعاد المقرر قانوناً، وفي الموضوع طلب أصلياً: نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة أمام محكمة النقض لنظر الموضوع طبقاً للتعديلات الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 2017، وإحتياطياً: نقض الحكم المطعون فيه جزئياً وتصحيح العقوبة المقضي بها حسب ما ترى محكمة النقض في ضوء المذكرة الراهنة وأحكام القانون والدستور”.
