كتب د / حسن اللبان
قال النائب الأمريكي الديمقراطي، سوهاس سوبرامانيام، إن غيسلين ماكسويل، شريكة المجرم الجنسي جيفري إبستين، تقايض عفو الرئيس دونالد ترامب، مقابل التعاون مع التحقيقات.
وجلست غيسلين ماكسويل للإدلاء بشهادتها عبر الفيديو أمام أعضاء الكونغرس يوم الاثنين، لكنها رفضت التحدث.
وظهرت ماكسويل من معسكر السجن حيث تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما، واستندت إلى حقها بموجب التعديل الخامس في عدم تجريم نفسها، وأشارت إلى أنها لن تتحدث إلا إذا أطلق سراحها الرئيس دونالد ترامب من السجن.
وأوضح محامي ماكسويل، ديفيد ماركوس، في بيان افتتاحي: “إن ماكسويل مستعدة للتحدث بشكل كامل وصادق إذا منحها الرئيس ترامب العفو”، مشيرا إلى أن موكلته مستعدة لتقديم “الرواية الكاملة لقضية إبستين، مقابل حصولها على عفو”.
وأعرب الديمقراطيون عن استيائهم الشديد من أن ماكسويل بدت وكأنها تروج لشهادة موالية لها مقابل العفو عنها أو تخفيف عقوبتها. وقد ألمح ترامب إلى أنه منفتح على هذه الفكرة.
وقال النائب سوهاس سوبرامانيام للصحفيين: “إنها تجري حملات متكررة للحصول على عفو من الرئيس ترامب، وهذا الرئيس لم يستبعد ذلك، ولهذا السبب تستمر في عدم التعاون مع تحقيقنا.. الحقيقة هي أنها وحش ويجب أن تكون خلف القضبان”.
وأضاف: “يجب أن تجيب عن أسئلتنا، لكنها غير مستعدة لذلك لأنها تسعى للحصول على هذا العفو.. أسعى لتبرئة أي شخص مرتبط بهذه الإدارة، لذلك سنواصل العمل”.
وحكم على ماكسويل بالسجن لمدة 240 شهرا في عام 2022 لمساعدتها إبستين في تجنيد وتدريب واستغلال فتيات لا تتجاوز أعمارهن 14 عاما، عندما وجهت إليها التهم لأول مرة في عام 2020، بعد عام من وفاة إبستين في السجن.
في العام الماضي، نقل مكتب السجون ماكسويل إلى معسكر سجن ذي حراسة مخففة، مخالفا بذلك البروتوكولات المتبعة مع مرتكبي الجرائم الجنسية، وذلك بعد خضوعها لمقابلة موثقة مع نائب المدعي العام تود بلانش. وفي تلك المقابلة، صرحت ماكسويل بأنها لم تشهد قط أي سلوك غير لائق من جانب ترامب أو الرئيس السابق بيل كلينتون، الذي كان على علاقة مع إبستين وسافر على متن طائرته الخاصة.
وطالب الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري بجلسة علنية للإدلاء بشهادتيهما أمام الكونغرس بشأن علاقتهما بالمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، وذلك لمنع الجمهوريين من تسييس القضية.
وسيدلي بيل وهيلاري كلينتون بشهادتيهما أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب في وقت لاحق من هذا الشهر، فيما أعرب رئيس اللجنة النائب جيمس كومر، عن خيبة أمله من “لجوء ماكسويل إلى حقها الدستوري في عدم الإدلاء بشهادتها”.
