كتب / على حسن
كشفت مصادر مصرية عن قرار مرتقب من الحكومة المصرية بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد للقطاع الصناعي، مع التركيز على قطاع الأسمدة كأحد أكبر المستهلكين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج إعادة هيكلة دعم الطاقة، الذي يهدف إلى توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجا مثل الأسر المنخفضة الدخل، مع تقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، وسط ارتفاع تكاليف الاستيراد الذي يصل إلى ملياري دولار شهريا خلال أشهر الصيف.
ونقل موقع القاهرة 24 المصري عن مصادر له أن الحكومة تدرس حاليا آليات تطبيق الزيادة بشكل تدريجي لتجنب الأعباء الشديدة على المصانع، وضمان الحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق التصديرية.
ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، اعتباراً من يوليو 2025، مما يجعل سعر الغاز لصناعة الأسمدة الأزوتية يقترب من 5.5 دولار، ويصل إلى 6.75 دولار للأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و13 دولارا للأسمنت.
القرار المنتظر يأتي بعد زيادات سابقة في أسعار الغاز المنزلي بنسب تتراوح بين 20% و33% في يونيو، والتي شملت رفع سعر المتر المكعب بجنيه واحد على جميع الشرائح، ليصل إلى 4-6 جنيهات حسب الاستهلاك.
وفي سياق متصل أعلنت وزارة البترول عن تسريع وتيرة تطوير حقل النرجس الضخم في شرق المتوسط، الذي يقدر احتياطيه بـ4 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مع توقع بدء الإنتاج الأولي في الربع الأول من 2026.
ويأتي هذا التسريع بالتعاون مع شركة شيفرون الأمريكية وشركاء مثل إيني الإيطالية (45% لكل منهما، و10% لشركة ثروة المصرية) بعد تأخر الأعمال بسبب تحديات فنية، ويهدف إلى تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة وتعزيز التصدير عبر محطات الإسالة في دمياط وعيدكو بطاقة 2.1 مليار قدم مكعب يوميا.
وتشهد مصر كأكبر منتج ومستهلك للغاز في أفريقيا، تحديات اقتصادية مرتبطة بقطاع الطاقة، حيث يشكل الدعم الحكومي للغاز والكهرباء نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 15 مليار دولار سنوياً).
ومنذ 2014 بدأت الحكومة برنامج إعادة هيكلة الدعم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي ارتفع من 7 مليارات دولار في 2024 إلى 9.5 مليار في 2025 بسبب الطلب الصيفي (زيادة 25% في استهلاك الكهرباء).
