كتب د / حسن اللبان
كشف مجلس الوزراء المصري عن وجود عدد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري مع قرب إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد في تطور يعزز الثقة في مسار الإصلاحات الاقتصادية.
واستعرض رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين G20 بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، موقف برنامج الصندوق مع مصر، في ضوء قرب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي مطلع ديسمبر المقبل، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء المصري أنه تمت الإشارة إلى عددٍ من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليا خاصة على صعيد حجم الاحتياطي النقدي، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وارتفاع معدلات النمو، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
ويدير صندوق النقد الدولي مع مصر قرض اتفاقية تسهيل تمديدي بقيمة 8 مليارات دولار، وقع في مارس 2024 بعد مفاوضات طويلة بدأت في 2022، لدعم الإصلاحات الاقتصادية وسط أزمة نقص العملات الأجنبية وتضخم بلغ 38% في سبتمبر 2023.
ويمتد البرنامج 46 شهرا، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وخفض العجز وتعزيز دور القطاع الخاص عبر خصخصة وتقليل سيطرة الدولة خاصة الشركات العسكرية.
وحتى الآن صرف 3.5 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة في مارس 2025، أما المراجعة الخامسة والسادسة فمدمجتان ومقررتان في ديسمبر 2025 مع إمكانية صرف 1.7-2.5 مليار دولار إضافيين إذا نجحت.
ووصفت جورجيفا الاقتصاد المصري في تصريحات سابقة لها بأنه “الثاني الأسرع نموا بين الدول المستوردة للنفط”، مؤكدة أن التضخم انخفض إلى 11.8% من 38% في 2023، وأن البرنامج يتقدم بخطى إيجابية رغم التحديات مثل اضطرابات البحر الأحمر (خسائر قناة السويس 6 مليار دولار في 2024).
