كتب / على حسن
وصف الكاتب والباحث في الدراسات الإسلامية المصري سعد الفقي إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأنه “انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية”.
وصادق الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يجعل عقوبة الإعدام (شنقا) هي العقوبة الافتراضية في المحاكم العسكرية لفلسطينيي الضفة الغربية المدانين بـ”أعمال إرهابية” أدت إلى مقتل إسرائيليين بدوافع قومية أو عدائية.
ومُرِّر القانون بأغلبية 62 صوتا مقابل 48 بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وأكد الفقي في حديثه للرسالة العربية على أن الأسرى في جميع الأديان والشرائع لهم حقوق أساسية، أبرزها “المحافظة على حياتهم، ورعايتهم اجتماعيا وصحيا، وضمان محاكمتهم محاكمة عادلة وعدم التنكيل بهم أو تعذيبهم”.
وأشار الباحث الإسلامي إلى أن هذا “القانون الدموي ليس إلا محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني الصامد، وترهيب أبنائه في السجون الإسرائيلية”، مشددا على أنه يستهدف في المقام الأول “كل مقاوم شريف يدافع عن كرامته وأرضه”.
وأضاف الفقي أن “إسرائيل بعيدا عن بديهيات القوانين، تقتل الشعب الفلسطيني جهارا نهارا وبدم بارد”، معتبرا القانون الجديد محاولة لتقنين هذه الانتهاكات ومنحها غطاء تشريعيا.
ووصف القانون بأنه “يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي”، مشددا على أن إسرائيل “باتت تعمل كعصابة إجرامية خارجة عن القانون، لا تكتفي بالقتل اليومي والتعذيب والإهمال الطبي المتعمد، بل تشرّع الآن للإعدام الجماعي لمن يقاومون احتلال أرضهم ويطالبون بحريتهم”.
وطالب الباحث في الشؤون الإسلامية “أحرار العالم” بالوقوف في وجه “الصلف الصهيوني” ومخالفة القوانين الدولية، وخاصة ما يسمى بـ”قانون إعدام الأسرى”.
ويُنتقد القانون دوليا وحقوقيا لطبيعته التمييزية لأنه لا يسري بالمثل على إسرائيليين في جرائم مشابهة ضد فلسطينيين، ويعتبر انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين والأسرى في الأراضي المحتلة، كما يسمح بتنفيذ الحكم خلال 90 يوما مع إمكانية تأجيل محدود ويحرم المدان من حق طلب العفو في بعض الحالات.
