خبير دولي: إسرائيل تنتهك معاهدة السلام.. وتوغلها في فيلادلفيا خطر على الأمن المصري

 وكان كاتس قد زعم في حديثه لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن مصر تنتهك الاتفاقية عبر نشر تعزيزات عسكرية كبيرة في سيناء وإقامة منشآت عسكرية هناك.

وفي حديث خاص لـ”الرسالةالعربية “، دحض مهران، وهو أستاذ في القانون الدولي وعضو في الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، مزاعم كاتس ووصفها بمحاولة فجة لقلب الحقائق وإخفاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للاتفاقية.

وأكد أن تصريحات كاتس تشكل تحريفًا صارخًا للحقائق، موضحًا أن إسرائيل هي الطرف الذي انتهك المعاهدة بشكل منهجي، خاصة في ما يتعلق بالديباجة والملحق العسكري الذي ينظم الوجود العسكري في المناطق الحدودية.

ولفت إلى أن التوغل الإسرائيلي في محور فيلادلفيا وحفر الأنفاق بالقرب من الحدود المصرية يمثل انتهاكًا خطيرًا للاتفاقية، لأنه يهدد الأمن القومي المصري مباشرة. وأشار إلى أن المادة الأولى من المعاهدة تنص على إنهاء حالة الحرب واحترام سيادة كل طرف، وهو ما تخالفه إسرائيل بشكل واضح.

وأوضح مهران أن الملحق العسكري للاتفاقية يقسم سيناء إلى مناطق ذات ترتيبات أمنية محددة، وأن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية بالقرب من الحدود المصرية تتجاوز ما هو مسموح به.

كما أضاف أن المعاهدة لم تُنظم العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل فحسب، بل شملت إشارات واضحة إلى القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك إلى سوريا ولبنان. ونصت ديباجتها على ضرورة تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، معتبرة حل القضية الفلسطينية جزءًا أساسيًا من أي تسوية.

ووصف السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وإنكار حقوقهم بانتهاك صريح لروح الاتفاقية، مما يمنح مصر الحق في الاعتراض على هذه الإجراءات كطرف في المعاهدة التي تضمن حقوق الفلسطينيين.

وأكد أن الاتفاقية تقوم على مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات، وفقًا للمادة 26 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، مشيرًا إلى أن مخططات التهجير الإسرائيلية تتعارض مع هذا المبدأ وتُهدد استقرار العلاقات بين البلدين.

وردًا على حديث كاتس عن “حدود السلام”، تساءل مهران: كيف يمكن الحديث عن سلام بينما تواصل إسرائيل سياسات التهجير التي تهدد أمن مصر وسيادتها؟

وأوضح أن إسرائيل لا تبحث عن مصالح مشتركة، بل تسعى لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول العربية، مؤكدًا أن مصر لها كامل الحق في الدفاع عن سيادتها وأمنها وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل حق الدفاع الشرعي ضد أي تهديد.

واختتم بالقول إن المادة 60 من اتفاقية فيينا تسمح لمصر بتعليق العمل بالمعاهدة إذا أخلت إسرائيل بالتزاماتها الجوهرية، وهو ما يمنح القاهرة خيارات قانونية للرد على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.