كتب / باسم جويلي
قال الدكتور وليد مدبولى الخبير الادارى ان شهادة مؤسسات دولية كبيرة على رأسها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ووكالة بلومبرج ووكالة فيتش بتحسن الاقتصاد المصرى وتحسن تصنيف مصر الائتمانى فى عدة مؤشرات رغم جائحة كورونا أكدت أن عمليات الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية التى نفذتها مصر منذ تولى الرئيس السيسى مسؤلية الحكم كانت ناجحة للغاية ولولا هذه الاصلاحات لتعرض الاقتصاد بسبب ازمة كورونا لهزة عنيفة لا يعلم الله مداها مثل باقى اقتصاديات الدول الاخرى .
واضاف مدبولى فى تصريحات صحفية إن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بمنتهى الدقة ساعد فى ذكر «بلومبرج» مصر ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموا على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٠ وتسجل ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة ٣,٦٪ وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالى 2016/2017 إلى نحو ٨٨٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٠ وتحقيق فائض أولي ١,٨٪ في العام المالي الماضي بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
وأوضح مدبولى أن الحكومة دخلت مرحلة «الجائحة» بموقف قوى مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح فى خطة تطوير الاقتصاد لذلك يجب الاستمرار فى استكمال مسيرة الإصلاح والتطوير لتحسين مستوى المعيشة ومواصلة جهود دعم القطاعين الصناعي والزراعي لتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل «الجائحة».
واشار مدبولى أن المشروعات التى يتم الانتهاء منها تباعًا تنعكس على زيادة معدلات النمو القطاعى وتحسين مؤشرات التنمية فى كافة المجالات كما تسهم هذه الاستثمارات والمشروعات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى والاستمرار فى هذه الإجراءات يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويتوازى معها سعر فائدة جاذب للاستثمار فكلها خطوات إيجابية نحو مزيد من الاستقرار الاقتصادى.
