كتبت / منى حمدي
أمر النائب العام في مصر المستشار محمد شوقي، بحظر النشر في عدة قضايا هزت المجتمع المصري مؤخرا تتعلق بالاعتداء الجنسي على صغيرات من قبل أقاربهن، وكذلك انتحار سيدة الإسكندرية.
هزت هذه القضايا المجتمع المصري مؤخرا وتسببت في صدمة واسعة، بسبب تعدي الأب أو الجد أو العم، على أطفال صغيرات، وكذلك انتحار سيدة الإسكندرية التي وثقتها في بث مباشر وسببت صدمة واسعة.
والوقائع المحددة بحظر النشر هي: الواقعتان ذاتا الرقمين: 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتان باغتصاب العم لنجلتي شقيقه.
وكذلك الواقعة رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، والمتعلقة بتعدي الأب والجد جنسيا على الطفلة قبيل قتلها، والواقعة رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، والمتعلقة بانتحار سيدة بسيدي جابر.
وشدد القرار على حظر النشر في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية وغيرها من النشرات، والشبكات الخاصة بالتواصل الاجتماعي بشبكتي المعلومات الدولية والمحلية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر عن مكتب النائب العام.
وأوضح القرار أن هذه الخطوة جاءت في ضوء ما رصدته النيابة العامة على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي من تداول واسع لوقائع بعينها، تُسيء إلى صورة المجتمع المصري ولا تمثل الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب تلك الجرائم، وما يلقيه ذلك من آثار وتبعات سلبية على قيم الأسرة المصرية.
كما أوضحت من بين الأسباب الإساءة لمشاعر أسر الضحايا والتأثير عليها سلبا، وعلى خصوصياتها ومصالحها، نتيجة إعادة نشر وترويج ارتكاب تلك الأنماط الإجرامية، وتسليط الضوء عليها بصورة سلبية لا تخدم الصالح العام.
