كتب د / حسن اللبان
أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، اليوم الخميس، عن صدور تقرير مفصل حول الأوضاع الاقتصادية في الأراضي المحتلة بسبب العدوان على قطاع غزة.
ويسلط التقرير الضوء على الدمار الاقتصادي والانخفاض غير المسبوق في النشاط الاقتصادي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال التقرير إن العدوان تسبب في توقف عمليات الإنتاج في غزة، وفقدان مصادر الدخل، وتفاقم الفقر، وتدمير مدن بأكملها.
وقال مسؤول التنسيق والمساعدة للشعب الفلسطيني في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، معتصم الأقرع، الذي شارك في إعداد التقرير خلال مؤتمر صحفي: «لا نعلم حجم عمليات التدمير قبل أن تتوقف. لكن المعطيات التي لدينا تفيد بأنها تقدر بعشرات المليارات وربما أكثر». وأضاف: «الوصول إلى مستوى ما قبل الحرب على غزة يتطلب عشرات الأعوام»، معتبراً أن على المجتمع الدولي المساعدة في تحقيق تنمية مستدامة في غزة.
حصيلة اقتصادية كارثية
بالإضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة، فإن الخسائر الاقتصادية كارثية. ورأى معدو التقرير أن إجمالي الناتج المحلي في غزة انخفض بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023، مما أدى إلى انكماش بنسبة 22% للعام بأكمله. ويؤكد التقرير، الذي استند في حساباته إلى أرقام فصلية صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني، أنه في منتصف عام 2024 تراجع اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022.
ومطلع عام 2024، تم إتلاف ما بين 80% و96% من السلع الزراعية في غزة – بما في ذلك شبكات الري ومزارع المواشي والبساتين والآلات ومرافق التخزين – مما فاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة أصلاً. وأضاف التقرير أن الدمار أصاب أيضًا القطاع الخاص بشدة، حيث تعرض 82% من الشركات التي تعتبر المحرك الرئيسي لاقتصاد غزة للضرر أو الدمار.
الضفة الغربية
أدى العدوان الإسرائيلي إلى تفاقم التوتر في الضفة الغربية المحتلة وتسبب في تدهور اقتصادي كان سريعاً بقدر ما كان مقلقًا. وعلى الرغم من أن الضفة الغربية سجلت نمواً بنسبة 4% في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، إلا أن التفاؤل تبدد فجأة بسبب الانكماش غير المسبوق بنسبة 19% في الربع الأخير، مما أدى إلى تراجع كبير في مستوى المعيشة ودخل الأسر.
