كتب – محمد شعبان
أعلن البنك المركزى عن إجراء بعض التعديلات على شروط مبادرة التمويل العقارى، وذلك فى إطار تيسير الحصول على وحدات سكنية.
وقال البنك، فى بيان أصدره، إنه استمرارًا للتوجه نحو مساندة القطاع العقارى لدعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، ونظرًا لأن النهوض به ينعكس على توفير إسكان مناسب وفقًا لاحتياجات المواطنين، فضلًا عن تأثيره الإيجابى على الناتج القومى من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة، مثل المقاولات والتشييد والبناء وغير ذلك.
بالإضافة إلى مردوده الإيجابى على الجانب الاجتماعى من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة، عدّل البنك المركزى بعض شروط مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019، والتى تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقارى للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهرى حتى 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة، وبسعر عائد 8%، بحيث تمت زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عامًا «بدلًا من 20 عامًا»، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.
وأضاف أنه سعيًا لزيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل فى إطار المبادرة سالفة الذكر واستفادة عدد أكبر من المواطنين بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض، فقد تقرر أيضًا إلغاء شرط الحد الأقصى لصافى مساحة الوحدة، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه، مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة فى حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.
وكان البنك المركزى المصرى أطلق المبادرة، وتضمنت- قبل تعديلها- شرطًا بألا تتخطى قيمة الوحدة السكنية محل التمويل سقف الـ2.25 مليون جنيه.
