كتب د / حسن اللبان
أصدر البيت الأبيض تعليمات للبنتاغون بتخفيف الحظر الذي فرضته إدارة بايدن على توريد قنابل تزن 2000 رطل لإسرائيل، وفق ما أفاد به 3 مسؤولين إسرائيليين لموقع أكسيوس.
وكان قرار بايدن بوقف تسليم شحنة واحدة من القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل في مايو/أيار الماضي سبباً في إثارة واحدة من أكبر الأزمات التي واجهتها العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الحرب التي استمرت 15 شهراً في غزة.
تعهدات أميركية
ونقلت أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن الحكومة الإسرائيلية أخطرت من قبل البنتاغون بشأن الإفراج عن السجناء يوم الجمعة.
وقال المسؤولون لـ«أكسيوس» إن 1800 قنبلة من طراز «إم كيه-84» كانت مخزنة في الولايات المتحدة سيتم تحميلها على سفينة وتسليمها إلى إسرائيل في الأيام المقبلة.
وأثار تعليق إرسال القنابل الذي استخدمه بايدن للاحتجاج على العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح صدى واسعا على المستوى الدولي، أكثر بكثير من مجرد قضية عملياتية عسكرية، واستخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحشد الجمهوريين ضد بايدن.
وكانت إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن استخدام إسرائيل للقنابل التي تزن 2000 رطل في المناطق المكتظة بالسكان في غزة من شأنه أن يتسبب في خسائر كبيرة في صفوف المدنيين.
واستغل نتنياهو وأنصاره في إسرائيل والولايات المتحدة قرار بايدن للادعاء كذبا بوجود «حظر أسلحة» أميركي على إسرائيل.
وأثار قرار بايدن أيضا انتقادات كبيرة من جانب الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، التي تميل في معظمها إلى الحزب الديمقراطي.
ومن ناحية أخرى، لم يساهم هذا القرار في تقليص انتقادات التقدميين لبايدن بسبب دعمه لإسرائيل.
وقال هرتزوغ في مقابلة يوم الجمعة الماضي، إننا نعتقد أن ترمب سيطلق، في بداية ولايته، الذخائر التي لم تطلقها إدارة بايدن حتى الآن.
قضية سياسية
وأشار إلى أن الحظر الذي فرضه بايدن تحول إلى قضية سياسية أكثر من كونه موضوعاً عسكرياً، واستخدمه نتنياهو لحشد دعم الجمهوريين ضد بايدن، متهماً إدارته بفرض «حظر أسلحة» على إسرائيل، رغم أن ذلك لم يكن صحيحاً.
وأضاف هرتزوغ أن إلغاء الحظر على القنابل وخطوات أخرى تمت مناقشتها بين مسؤولين إسرائيليين وفريق ترمب، كجزء من تسهيلات قدمتها إسرائيل للتوصل إلى اتفاق حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة.
وأشار السفير الإسرائيلي إلى أن «فريق ترمب لعب دوراً محورياً وكان حريصاً على تحقيق الصفقة مع الأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنية لإسرائيل».
