كتب د / حسن اللبان
حذر وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، إثيوبيا من استمرار تصرفها أحادياً في إدارة سد النهضة، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات تشكل تهديدا مباشرا للأمن المائي المصري.
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، أن مصر تتابع عن كثب تطورات السد، مشددا على ضرورة التزام إثيوبيا بالقانون الدولي والاعتراف بحقوق مصر المائية، مشيرا إلى أن العلاقات المائية مع دول حوض النيل الجنوبية، مثل تنزانيا والكونغو وجنوب السودان، جيدة، بينما تظل متوترة مع إثيوبيا بسبب سياستها الأحادية.
وأوضح سويلم في تصريحات له مع الإعلامي المصري أحمد موسى على قناة “صدى البلد” المصرية، أن مصر تواجه شحا مائيا بنصيب سنوي للفرد يبلغ حوالي 500 متر مكعب، مقارنة بالمعدل الدولي للفقر المائي (1000 متر مكعب)، ورغم ذلك، نفى وجود أزمة مياه في مصر، مؤكدا أن الدولة قادرة على إدارة تحدياتها المائية بفضل استثمارات ضخمة بقيمة 500 مليار جنيه في مشروعات مائية تشمل معالجة المياه وإعادة تدويرها.
وأشار إلى أن مصر زادت حجم المياه المعاد تدويرها من 21 مليار متر مكعب قبل عامين إلى 26 مليارا متوقعة خلال الأشهر المقبلة، لمواجهة الشح المائي ودعم الزراعة في الصحراء.
وأكد الوزير المصري إلى أن السد العالي يلعب دورا حاسما في حماية مصر من تقلبات الفيضانات، مشيرا إلى أن الفيضان هذا العام كان فوق المتوسط، مما يعد مؤشرا إيجابيا.
وكشف سويلم عن استخدام الوزارة لنماذج رياضية وتكنولوجيا حديثة لمتابعة تدفقات الأمطار من دول حوض النيل بدقة، مع التركيز على تحسين كفاءة توزيع المياه للزراعة والمنازل، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ملف الأمن المائي يوميا، حيث يعد ملفا استراتيجيا تشارك فيه عدة وزارات سيادية وغير سيادية.
وأكدت مصر مرارا رفضها للتصرفات الأحادية الإثيوبية، خاصة بعد بدء ملء السد في 2020 دون اتفاق ثلاثي، وفي ديسمبر 2023 أوقفت مصر المفاوضات مع إثيوبيا بعد فشل جولات التفاوض بسبب ما وصفه سويلم بـ”المراوغة والتسويف” الإثيوبي.
وتطالب مصر باتفاق ملزم يضمن عدم الإضرار بحصتها المائية، مع الإشارة إلى أن السد “غير شرعي” لعدم الالتزام بالقانون الدولي، كما عبرت عن قلقها من متانة السد، محذرة من مخاطر انهياره على السودان ومصر.
وتواجه مصر شحا مائيا مزمنا، حيث يبلغ نصيب الفرد أقل من نصف المعدل الدولي للفقر المائي، ولمواجهة ذلك تستثمر مصر في مشروعات ضخمة لإعادة تدوير المياه وتحسين كفاءة الري، مثل مشروعات معالجة مياه دلتا النيل وتطوير أنظمة الري الحديث، كما تدعم مصر دول حوض النيل بمشروعات مائية في تنزانيا والكونغو وجنوب السودان، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي، بينما تظل العلاقات مع إثيوبيا متوترة بسبب الخلاف حول السد
