كتب د / حسن اللبان
كشفت تقارير إعلامية عن قيام مصر بدراسة مشروع عملاق لتحويل منخفض القطارة في الصحراء الغربية إلى بحيرة صناعية، في خطوة طموحة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتوليد الطاقة.
وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية أن المشروع المصري، الذي يعرف باسم “مشروع منخفض القطارة”، يتضمن إنشاء قناة أو نفق يصل بين البحر المتوسط والمنخفض الذي يقع على بعد 300 كيلومتر جنوب غرب الإسكندرية، بهدف إغراقه بمياه البحر وإنشاء مسطح مائي ضخم.
وأشار التقرير إلى أن المنخفض، الذي يصل عمقه إلى 133 مترا تحت سطح البحر ويمتد على مساحة تزيد عن 19 ألف كيلومتر مربع، سيتحول إلى بحيرة صناعية قد تُستخدم لتوليد الطاقة الكهرومائية وتحسين المناخ المحلي عبر زيادة الرطوبة، بالإضافة إلى تطوير السياحة وقطاع الصيد.
مخاوف إسرائيلية من تداعيات بيئية وجيوسياسية
ولفت التقرير إلى أن المشروع، رغم فوائده المحتملة لمصر، قد يُسبب سلسلة من المشكلات البيئية التي يمكن أن تمتد آثارها إلى دول الجوار، بما في ذلك إسرائيل. ومن أبرز هذه المخاوف التي رصدها الذكاء الاصطناعي في مجموعة من الصور:
- تدمير النظم البيئية الصحراوية، حيث قد يؤدي غمر المنخفض بالمياه المالحة إلى انقراض أنواع نادرة من النباتات والحيوانات التي تكيفت مع الظروف القاسية.
- تلوث المياه الجوفية بسبب تسرب الملوحة إلى الطبقات الأرضية المحيطة، مما قد يؤثر على القرى والواحات القائمة على هذه المصادر.
- تغيرات مناخية محلية، مثل زيادة الرطوبة وتأثيرات غير متوقعة على أنماط هطول الأمطار، والتي قد تمتد إلى مناطق بعيدة، وفقًا للتقرير.
- تشكل مستنقعات ملحية سامة نتيجة التبخر السريع لمياه البحر في درجات الحرارة المرتفعة، مما قد يشكل خطرًا على الصحة العامة.
كما أشارت الصحيفة إلى أن تنفيذ المشروع سيتطلب بنية تحتية ضخمة، تشمل إنشاء قنوات طويلة ومحطات ضخ، مما قد يرفع الانبعاثات الكربونية في المنطقة.
ووفق الصحيفة العبرية، فأن المشروع يبشر بفوائد باهرة منها توليد الطاقة الكهرومائية من حركة المياه في السدود المقامة على طول القناة، وتهيئة مناخ محلي أكثر اعتدالًا بفضل الرطوبة الناتجة عن وجود المياه، وتطوير السياحة، وحتى إنتاج الملح ومناطق شاسعة لصيد الأسماك.
وتابعت الصحيفة: “في العقود الأخيرة، أعادت مصر النظر في هذا المشروع الطموح كحل محتمل لمجموعة متنوعة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وقد لاءم هذا المشروع التقدم التكنولوجي للبلاد واحتياجاتها المتزايدة من الطاقة، وحقيقة أن جيرانها جنوبًا يسحبون كميات متزايدة من المياه من مصادر النيل، مما يعرضها للخطر بفقدان مصدر المياه الذي يعتمد عليه 90% من سكان البلاد”.
مصر: المشروع قيد الدراسة دون قرار نهائي
من جانبها، لم تعلن الحكومة المصرية رسميًا عن خطط محددة لتنفيذ المشروع في المدى القريب، حيث يظل الأمر قيد البحث والدراسة منذ عقود. وكانت فكرة المشروع قد ظهرت لأول مرة في عشرينيات القرن الماضي، لكن التكاليف الباهظة والتحديات الفنية حالَت دون تنفيذه.
ويأتي التقرير الإسرائيلي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات مرتبطة بملف المياه، خاصة في ظل الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل. ويرى مراقبون أن التحذيرات الإسرائيلية قد تكون جزءًا من حملة أوسع لتعقيد أي مشاريع مائية أو تنموية كبرى تقوم بها مصر.
خبراء: المشروع يحتاج إلى تقييم دقيق
من ناحية أخرى، يرى خبراء في الشؤون البيئية والهندسية أن المشروع، إذا نُفذ، سيتطلب دراسات معمقة لتقييم آثاره البيئية والاقتصادية بدقة. وأكدوا أن أي خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تراعي المعايير الدولية لحماية البيئة، مع الأخذ في الاعتبار مصالح التنمية المستدامة.
وبينما تُظهر مصر حرصًا على تعظيم استفادتها من مواردها الطبيعية، تبقى التحديات الفنية والمالية والبيئية عقبات رئيسية أمام تنفيذ مشروع بهذا الحجم، مما يجعل قرار الشروع فيه غير مرجح في الأمد القريب دون ضمانات كافية.
يذكر أن منخفض القطارة يعد أحد أكبر المنخفضات الصحراوية في العالم، وقد شهدت فكرة تعبئته بالمياه نقاشات مستمرة بين مؤيد يراه مشروعًا تنمويًا عملاقًا، ومعارض يخشى من تداعياته البيئية غير المحسوبة.
