كتب / على حسن
وضعت الحكومة المصرية شروط تعلية الأدوار السكنية عن 6 طوابق، حيث وضعت ضوابط ارتفاعات المباني وتراخيص البناء بالمحافظات.
الضوابط تستهدف ضبط اشتراطات البناء، حيث يكون اختصاص الحصول على ترخيص المباني لمبنى مكون من أرضي و4 أدوار ضمن عمل الوحدات المحلية.
شروط تعلية الأدوار السكنية عن 6 طوابق
والموافقة على زيادة ارتفاع المباني التي تصل إلى أرضي مع 6 أدوار علوية في محافظات الجمهورية، من اختصاص جهات معنية باستثناء المحافظات الكبرى التي تضم القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد.
وتشمل الضوابط في المحافظات الكبرى عرض أي طلب ترخيص بناء لزيادة الارتفاع عن أرضي و4 أدوار على جهة معنية للبث فيها بعيدًا عن الوحدات المحلية.
وفي حالة رغبة المواطن تجاوز الارتفاعات المقررة عن أرضي و6 أدوار، في باقي المحافظات يعود لجهة محددة بعيدا عن المحليات، لضمان التنسيق الحضاري والحفاظ على النسق العمراني وعدم الضغط على المرافق العامة.
وكانت قد أعلنت وزارة التنمية المحلية في وقت سابق، إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة في المحافظات، والعودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وأصدرت كتابًا دوريًا للمحافظين لتقليص إجراءات الحصول على التراخيص من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط.
عدد أيام استخراج تراخيص البناء
وحددت الحكومة عدد أيام استخراج تراخيص البناء والتي تشمل:
- 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين.
- 40 يوم عمل في الحالات التي تستوجب تقديم وثيقة تأمين.
خطوات استصدار رخصة البناء
- تقديم الطلب مرفقًا به تعاقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي للمهندس والرسومات الهندسية ومستند الملكية ووثيقة التأمين “إن وُجدت”.
- مراجعة الملف في المركز التكنولوجي خلال 14 يومًا.
- التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول معتمد.
- تسليم العقود وفحص الملف وتحديد الرسوم خلال 10 أيام ودفع الرسوم واستلام الترخيص خلال 48 ساعة.
عدد الأدوار المسموح بها
- الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر: الارتفاع المسموح = ضعف عرض الشارع.
- الشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر: أرضي مع 3 أدوار بارتفاع لا يتجاوز 13 مترًا.
- النشاط التجاري والإداري، مسموح به في الدورين الأرضي والأول للمباني السكنية الواقعة على طرق يزيد عرضها على 10 أمتار، مع التأكيد على الالتزام بجميع الأكواد المصرية وضوابط التقاسيم المعتمدة.
وتستخرج الرخصة من المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بالتنظيم في الوحدة المحلية دون الحاجة للرجوع للجان الجامعات أو تقديم عقد مُشهر، ويُكتفى بمستند الملكية، كما ستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم محددة.
