كتب / رضا اللبان
أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا، مساء الخميس، قالت فيه إن تقرير اللجنة الطبية المكلفة بالكشف عن الوضع الصحي للناشط والمدون، علاء عبدالفتاح، أشار إلى أن “علاماته الحيوية” في الإطار الطبيعي واستنتجت بذلك أن إضرابه عن الطعام والشراب “مشكوك في صحته”.
وقالت النيابة العامة في بيانها إنها تلقت شكوى من وكيلي عبدالفتاح في 1 نوفمبر/تشرين الثاني تضمنت طلبا بإيداعه أحد المستشفيات لمتابعة وضعه الصحي نظرا لإضرابه عن الطعام والشراب، فكلفت النيابة، حسب بيانها، قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بإجراء كشف طبي على الناشط.
وتابعت النيابة بالقول إنها تلقت كتابا من القطاع المعني يفيد بـ”إصرار رفض النزيل (عبدالفتاح) عرضه على المركز الطبي، أو توقيع الكشف الطبي عليه”، وذكرت أنه بناء على ذلك أمر النائب العام بـ”انتقال أحد رؤساء النيابة بمكتبه الفني لسؤال النزيل، والتحقيق في شكواه”.
وقالت النيابة إن علاء عبدالفتاح “شعر براحة نفسية” بعد نقله إلى مركز إصلاح وتأهيل “وادي النطرون (2) المطور المودع به حاليا”، وذكرت أن سبب شعور الناشط المصري بالراحة النفسية يرجع إلى “دخول الشمس بالغرفة المودع بها، ونظافتها، ومعاملته بأسلوب لائق، والسماح له بدخول الكتب والتريض”، لكنها أشارت إلى أن عبدالفتاح “أضرب جزئيا عن طعامه” رغم ذلك.
وأكملت النيابة في بيانها بالقول إن الناشط المصري-البريطاني اتبع نظام “السعرات اليومية المحدودة”، وتابعت: “فاستقرت حالته الصحية، وطالب بالسماح له بالاستماع إلى الموسيقى والراديو والاطلاع على المجلات والصحف اليومية وارتداء ساعة يد وتمكينه من زيارة ذويه خارج الغرف الزجاجية المخصصة لعقد زيارات النزلاء”، مشيرة إلى أن ذلك يخالف “المعمول به في لوائح مراكز التأهيل”، وقالت إن عبدالفتاح طلب “إعادة محاكمته في القضية المحكوم عليه فيها، والتي صدر فيها حكم بات استنفذ طرق الطعن عليه”، حسب قولها.
