كتب د / حسن اللبان
يأتي هذا القرار بعد الكشف عن نتائج تحقيق استقصائي بعنوان “عوفدا”، كشف مزاعم خطيرة حول تدخلات محتملة في النظام القضائي.
عضو الكنيست نعمة عظيمي، أحد أبرز المطالبين بالتحقيق، أكد أن الإعلان الرسمي الصادر عن مكتب المدعي العام بشأن فتح التحقيق الجنائي يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الرقابة البرلمانية وسيادة القانون.
وقال عظيمي: “هو أمر أساسي لحماية نظام العدالة والتأكد من عدم إفلات أي شخص من المساءلة.. هناك أدلة على قيام سارة نتنياهو بإلحاق الضرر بالنيابة العامة وهي جرائم خطيرة للغاية يجب أن تحاسب عليها. لن أبقى صامتاً ولن أدع هذه القضية تدفن. ستتحقق العدالة، وسنتأكد من حدوث ذلك”.
التحقيق الاستقصائي “عوفدا”، الذي تم بثه قبل شهر، كشف عن شبكة معقدة من الاتصالات والأنشطة التي تمت إدارة بعضها عبر مديرة مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي السابقة، هاني ليفيس، التي توفيت قبل عامين. وفقاً للتحقيق، عملت ليفيس كوسيط بين نشطاء حزب الليكود وسارة نتنياهو، عبر عدد كبير من المكالمات الهاتفية.
من بين القضايا التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير، كانت تعليمات صدرت باتخاذ إجراءات ضد الشاهدة الرئيسية في القضية 1000، هداس كلاين، التي وصفتها سارة نتنياهو بأنها “كاذبة وقذرة”.
كما تم الكشف عن مزاعم حول محاولة نشر معلومات حول قضية بناء مشتبه بها في منزل المدعية العامة السابقة، ليات بن آري، بهدف الضغط عليها.
وقبل نحو شهر، وبعد تحقيق أولي لتقصي الحقائق، أصدرت المدعية العامة تعليمات لشرطة إسرائيل بفتح تحقيق في الاشتباه بمضايقة الشهود وعرقلة سير العدالة.
ولم يتضمن بيان المستشار القضائي اسم سارة نتنياهو بشكل مباشر، لكن الصياغة كانت واضحة في الإشارة إلى دورها المحتمل في الأحداث التي تم الكشف عنها.
برنامج “عوفدا” أثار جدلاً واسعاً في إسرائيل، حيث كشف عن تفاصيل مثيرة للقلق حول كيفية إدارة بعض الأمور داخل مكتب رئيس الوزراء. التحقيق أظهر كيف تم استخدام الموارد والإمكانات لخدمة مصالح شخصية، مما أثار تساؤلات حول مدى التزام المسؤولين بمبادئ الشفافية والنزاهة.
مع بدء التحقيق الجنائي، تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة التي ستتخذها السلطات القضائية والأمنية في التعامل مع هذه القضية.
ومع تصاعد الضغوط السياسية والشعبية في إسرائيل، يبدو أن الأيام المقبلة قد تحمل المزيد من التطورات في هذا الملف الحساس، وفق ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
يذكر أن نتنياهو يواجه بدوره اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة في سلسلة من القضايا التي تزعم أنه تبادل خدمات مع أباطرة إعلام أقوياء وشركاء أثرياء، وينفي نتنياهو الاتهامات ويقول إنه ضحية “حملة شعواء” من جانب المدعين العامين المتحمسين والشرطة ووسائل الإعلام.
