كتب : محمد شعبان
أمر النائب العام اليوم الموافق العشرين من شهر أكتوبر الجاري و بعد مرور اثنتين و سبعين ساعة من حدوث الواقعة ، بإحالة المتهم بقتل المجني عليها / خلود السيد ببورسعيد إلى محكمة الجنايات ؛ لمعاقبته عن اتهامه بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار ، إثر خلافات بينهما لغيرته المفرطة عليها و تحكمه في تعاملاتها و دوام سوء ظنه فيها ، مما اضطرت معه المجني عليها إلى قطع علاقتهما لإنهاء خطبتهما ، فعزم لذلك المتهم على قتلها ، حيث تسلل من شرفة مسكنها و قتلها خنقًا.
و كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من اعترافه بالجريمة في التحقيقات ، و أثناء إجرائه محاكاة لكيفية ارتكابها بمسرح الواقعة ، فضلًا عن شهادة ثمانية عشر شاهدًا من بينهم ضابط المباحث مجري التحريات ، و آخرون ممن تربطهم علاقة بالمجني عليها ، و الذين أكدوا تلقيَها تهديداتٍ من المتهم بالقتل من قبل ، و كان من بين الشهود مَن رأى المتهم يتسلل من شرفة مسكن المجني عليها قُبَيل لحظات من قتلها.
و كما أقامت النيابة العامة الدليلَ مما شاهدته بتسجيلات آلات المراقبة المثبتة بعقار مقابل لمسرح الواقعة ، و التي رصدت دخولَ و خروجَ المتهم من و إلى العقار محل الحادث في وقت متزامن من حدوثه ، و فضلًا عن تسجيل صوتي لمحادثة هاتفية بين المجني عليها و آخر من زملائها بالعمل تزامنت مع مباغتة المتهم لها ، و التي سُمِعَ منها إفصاحُه بإقدامه على قتلها وترجيها له للعدول عن فعله ، و قد أكد تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليها جاءت موافقة للتصور الذي انتهت إليه التحقيقات.
