كتب د / حسن اللبان
أعلن المغرب وفرنسا ، خلال الزيارة التي يجريها الرئيس ماكرون للمغرب، عن شراكة استراتيجية “استثنائية وطيدة”، هي الأولى من نوعها توقعها باريس مع دولة خارج الاتحاد الأوروبي.
وعقد الملك محمد السادس، ملك المغرب، مباحثات معمقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولت مسألة الانتقال نحو مرحلة جديدة في العلاقات القوية بين البلدين، في إطار “شراكة استثنائية متجددة”، وخارطة طريق استراتيجية للسنوات المقبلة.
وبحسب بيان الديوان الملكي المغربي، يعتزم قائدا البلدين، إعطاء دفعة حاسمة للعلاقات المتعددة الأبعاد بين المغرب وفرنسا، أخذاً في الاعتبار طموحات المغرب وفرنسا، ومواجهة التطورات والتحديات الدولية سويا.
وتناولت المباحثات القضايا الإقليمية والدولية، واتفق الجانبان على العمل بشكل منسق من أجل تعزيز التوجه الأورومتوسطي، الإفريقي والأطلسي، ضمن مقاربة للعمل المشترك تخدم الازدهار والتنمية البشرية المستدامة.
وأشاد الرئيس الفرنسي بالدور البناء الذي يضطلع به العاهل المغربي، رئيس لجنة القدس، خدمة للسلم في الشرق الأوسط، ودعا قائدا البلدين إلى وقف فوري للهجمات في غزة ولبنان، مع تأكيدهما على أولوية حماية السكان المدنيين، وأهمية ضمان وتيسير وصول المساعدات الإنسانية الكافية، مع وضع حد لتأجيج الوضع على المستوى الإقليمي.
وذكر قائدا البلدين بالطابع الاستعجالي لإعادة إحياء عملية السلام في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وترأس العاهل المغربي والرئيس الفرنسي، الإثنين، حفل التوقيع على 22 اتفاقية سيتم من خلالها تعزيز العلاقات والتعاون في مجالات مختلفة، بحضور رئيس الحكومة المغربية وعدد من كبار أعضاء الحكومة والمسؤولين المغاربة، وأعضاء الوفد المرافق للرئيس الفرنسي.
وتشمل الشراكة عدداً من القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك التعاون في مجال الأمن والدفاع، والبنى التحتية والطاقات المتجددة، وتدبير المياه والأمن الغذائي.
ويأتي هذا التحول في العلاقات بين البلدين، بعد “أزمة دبلوماسية صامتة”، استمرت لنحو 3 سنوات بين البلدين، بسبب عدد من الملفات، منها اتهامات للمغرب باستخدام برنامج “بيجاسوس” للتجسس، وتقليص فرنسا عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة رداً على ما رأت أنه “عدم تعاون” في ملف الهجرة غير النظامية.
