المدعي العام الإسرائيلي الأسبق يدعو الطيارين لرفض التطوع للخدمة العسكرية

وأثارت تصريحات لدور خلال مشاركته في فعالية ثقافية في بئر السبع، جدلا حادا وانتقادات واسعة من مختلف الأطياف السياسية في إسرائيل، في ظل المخاوف من تأثيرها على الجهوزية العسكرية في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على عدة جبهات.

وفي تصريحاته، قارن لدور ملفات الفساد المتهم بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتلك التي أدين بها رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت، قائلا: “التهم ضد نتنياهو أخطر بكثير من تلك التي أدين بها أولمرت”.

كما شدد المدعي العام الإسرائيلي الأسبق على أنه “كان ينبغي إعلان تعذر قيام نتنياهو بمهام رئيس الحكومة منذ فترة طويلة”، لكنه أشار إلى أن إمكانية التوصل إلى صفقة ادعاء مع نتنياهو ممكنة، بشرط ألا تكون “صفقة استسلامية”.

أما بشأن الاحتجاجات ضد الحكومة، قال لدور: “الطيارون الذين أنهوا خدمتهم العسكرية ويعملون كمتطوعين يجب أن يقولوا لدولة: تعملون على التحول إلى ديكتاتورية؟ لن أعود إلى قمرة القيادة”.

بدوره، أصدر نتنياهو بيانا مقتضبا عبر مكتبه علق من خلالها على تصريحات لدور التي وصفها بأنها “دعوة لرفض الخدمة العسكرية أثناء الحرب، وهي تستحق الإدانة من جميع الأطياف السياسية”.

وأضاف أن مثل هذه الدعوات “تتجاوز الخطوط الحمراء، وتهدد الديمقراطية ومستقبلنا”. كما دعا المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، لاتخاذ إجراءات فورية ضد هذه الظاهرة التي وصفها بـ “الخطيرة”.

واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، تصريحات لدور “طعنة في ظهر الأمة وجنود الجيش الإسرائيلي”. وأضاف أن “دعوة لدور تأتي في ظل دعم الجهاز القضائي، بما في ذلك المستشارة القضائية للحكومة، للنشاطات المناهضة للحكومة”.

وقال بن غفير إن “الوقت قد حان للتعامل بحزم مع ظاهرة رفض الخدمة ومع من يدعمونها”.

كما شدد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على أن “رئيس الأركان هرتسي هليفي، يدعو إلى وقف كل دعوة لرفض الخدمة أو عدم الامتثال، مشددا على ضرورة إبقاء الجيش خارج النزاعات السياسية، خاصة في ظل التحديات الأمنية الحالية”.

ومن جانبه، وصف زعيم حزب “المعسكر الوطني” بيني غانتس، الدعوات لرفض الخدمة بأنها “عودة إلى وضع مشابه لما قبل السابع من أكتوبر 2023″، وقال: “رفض الخدمة كان وسيظل خارج حدود النقاش المشروع”.

تأتي هذه التصريحات وسط انقسام حاد في إسرائيل بسبب التعديلات القضائية التي تروج لها حكومة نتنياهو، والتي دفعت – قبل السابع من أكتوبر 2023 – آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع احتجاجا، وباتت تعود إلى السطح في ظل مساعي الحكومة لاستئنافها