كتب د / حسن اللبان
دانت كل من السعودية وقطر والأردن ما نقلته وسائل إعلام حول “مصادقة تمهيدية” للكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يخصان ضم أراض من الضفة الغربية الأربعاء.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إنها تُعرب عن “إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لمصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية”.
وأكدت الرياض “رفضها التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجددةً دعمها للحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
وشددت السعودية على “أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الكاملة تجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووضع حدٍّ لكافة التعديات الإسرائيلية السافرة على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، والمضي بمسار السلام على أساس تنفيذ حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة”.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان: “أدانت دولة قطر بأشد العبارات مصادقة “الكنيست” الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وإحدى المستوطنات، واعتبرتها تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وتحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وحثت الخارجية القطرية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحديد على “حمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وجددت الدوحة موقفها “الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”، وفقا للبيان.
أما الخارجية الأردنية فقط أصدرت بيانا قالت فيه: “دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدها فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية؛ باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتقويضًا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مُشدّدةً على أنّ لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وأضافت الخارجية الأردنية نقلا عن الناطق باسمها تأكيده “رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأيّة محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة”.
وأردف الناطق باسم الخارجية الأردنية بالقول بالتحذير من “استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأمميّة ذات الصلة”، مُجدّدًا التأكيد “أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية”.
ودعت عمّان في بيانها “المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة”.
