كتب د / حسن اللبان
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة المقبل سيشهد الموافقة على معايير وأولويات المستحقين للوحدات السكنية البديلة. في إطار قانون الإيجار القديم.
التقييم سيتم بنظام النقاط
وأوضح خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالقصر العيني أن المجلس أقر قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني بموجب القانون القديم، مؤكداً أن التقييم سيتم بنظام النقاط، بحيث تُمنح درجة محددة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية.
وأشار مدبولي إلى أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس المحافظين يوم السبت المقبل لبدء تفعيل هذه اللجان في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وفق نظام النقاط المعتمد لضمان عدالة التوزيع وتحديد أولويات المستحقين.
بدء تلقي طلبات المستأجرين
وأكد رئيس الوزراء أن تلقي طلبات المستأجرين المستوفين للشروط سيبدأ اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، من خلال منصة إلكترونية، مشدداً على أن أي طلب للحصول على وحدات بديلة لن يُقبل إلا وفقاً للضوابط المعتمدة.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار القانون رقم 164 لسنة 2025، لضمان تنظيم عملية توزيع الوحدات السكنية البديلة بشكل منصف وشفاف.
تفعيل لجان الحصر والتصنيف
وأوضح مدبولي أن تشكيل اللجان يهدف إلى حصر الأماكن المخالفة لقانون الإيجار القديم وتحديد الوضع الفعلي للوحدات السكنية، مشيراً إلى أن التصنيف سيأخذ في الاعتبار حجم الوحدة وموقعها والأولوية للمستأجرين المستحقين وفق المعايير المحددة.
وأضاف أن هذه اللجان ستكون مسؤولة عن ضمان الالتزام بالقواعد الجديدة وتسهيل انتقال المستأجرين للوحدات البديلة بما يتوافق مع القانون.
آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
وحدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تقسيم المناطق التي تخضع لعقود الإيجار القديمة السكنية إلى 3 مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.
تقسيم وحصر الإيجار القديم
وحسب المادة (3) من قانون الإيجار القديم، تُشكَّل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، وتُمنح هذه اللجان مهلة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة للانتهاء من عملها.وتشمل مهامها تصنيف المناطق المؤجرة لغرض السكني وفقًا لعدة معايير:
الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء: نوع مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات.
المرافق: مدى توافر المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات، وغيرها.
البنية التحتية والخدمات: شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
القيمة الإيجارية الضريبية: استنادًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم
بعد انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج التصنيف، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية.
ووفق المادة (4) من قانون الإيجار القديم، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للمناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحتسب المناطق المتوسطة بـ 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بـ 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا، مع سداد أي فروق لاحقة على أقساط بعد صدور التصنيف.
ونصت المادة (5) على أن الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني ستُحتسب أجرتها بـ 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% وفق المادة (6).
انتهاء عقود الإيجار القديم
وشدد القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات، وغير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، إلا إذا تم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، مع حالات محددة للإخلاء المبكر مثل ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تصلح للغرض ذاته.
وأتاح القانون للمستأجرين أولوية الحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء مدة العقود، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة
