كتب د / حسن اللبان
قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الثلاثاء، إن توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال (صوماليلاند)، بشأن حصول الدولة الحبيسة على منفذ بحري على أراضي الإقليم، يعد “انتهاكًا صارخًا ضد القوانين الدولية ولا يمكن تنفيذه بأي حال من الأحوال”، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.
وقال شيخ محمود، في خطاب موجه للشعب الصومالي أمام غرفتي البرلمان، إن “البلدين الصومال وإثيوبيا جاران منذ عدة قرون، ولكن التاريخ بينهما اتسم بالصراع والحرب”.
وأضاف أن “الجمهورية الثالثة الصومالية اتخذت اتجاه السلام والوئام مع دول الجوار، والمعروف أننا لم نقم بتقسيم وإثارة بلابل في الشعب الإثيوبي، ولكن للأسف ما حدث ليس ما كنا نتوقع به من إثيوبيا اليوم”.
وقال الرئيس الصومالي إن “هذه الخطوة التي اتخذتها إثيوبيا ربما ستعزز من تأثير الأفكار المتطرفة وتجرها للاستغلال بشكل خاطئ”، مؤكدًا على “الوحدة الإقليمية للبلاد”.
لا يحظى إقليم أرض الصومال باعتراف دولي منذ إعلانه الاستقلال في عام 1991، بينما يتمسك الصومال بأنه جزء من أراضيه.
من جانبه، أعلنت الحكومة الصومالية إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإدارة إقليم أرض الصومال، واستدعاء سفير الصومال لدى أديس أبابا عبد الله محمد ورفا، للتشاور بشأن “انتهاك السيادة الصومالية”.
ووصفت الحكومة، في بيان الثلاثاء، مذكرة التفاهم بأنها “غير مشروعة ، ولا أساس لها من الصحة، وهي اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية”.
ودعت الحكومة الصومالية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، إلى عقد اجتماع طارئ بشأن “التدخل السافر التي تقوم به دولة إيثوبيا الفيدرالية ضد جمهورية الصومال الفيدرالية”.
حسب تقارير، تنص مذكرة التفاهم على استئجار إثيوبيا منفذ بحري لأغراض عسكرية وتجارية، على الأغلب في نطاق ميناء بربرة، مقابل حصول أرض الصومال على حصة من شركة الطيران الإثيوبية.
قبل سنوات، أعلنت إثيوبيا إعادة تشكيل قواتها البحرية على الرغم من كونها دولة حبيسة منذ استقلال اريتريا في عام 1993.
