كتبت: عفاف فؤاد
اعلنت نقابة التجاريين، إنها بدأت منذ أول نوفمبر الماضى، فى تحصيل اشتراكات الأعضاء، بالإضافة إلى غرامات التأخير المقررة وفق قانون النقابة، كما تم البدء فى شطب عضوية الأعضاء المُستحق عليهم اشتراكات أكثر من 5 سنوات، اعتبارًا من الأول من ديسمبر الماضى، وذلك تمهيدًا لتنقية جداول العضوية.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى شكلت فيه النقابة لجنة لإعداد تعديلات اللائحة الداخلية للنقابة والتى بموجبها يمكن إجراء الانتخابات خلال فبراير 2020، على كل المستويات “العامة، الفرعيات، الشُعب”، مؤكدة أن الفترة التى لم يجر بها انتخابات، لم تكن برغبة مجلس النقابة، حيث تم الدعوة لإجراء الانتخابات فى 2013، ولم يترشح أعضاء المجلس الحاليين بها، إلا أنه تم إلغاء الانتخابات بحكم قضائى.
واكدت النقابة أنه سيتم إرسال التعديلات لوزير المالية بصفته المُشرف على أعمال نقابة التجاريين، لإقرارها، والدعوة لإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن ذلك حرصًا من النقابة على عدم تكرار أي مشكلة تؤدى إلى إلغاء الانتخابات مُجددًا، لافتة إلى أن الإعلان عن الدعوة لإجراء الانتخابات في فبراير 2020، لن يتم تنفيذه إلا حال إقرار تعديلات اللائحة، لعدم تعرضها لأي مخالفة قانونية.
نفت نقابة التجاريين إنشاء اتحاد للتجاريين جديد، وقالت على أن النقابة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها تحديث البيانات أو تحصيل الاشتراكات من التجاريين، مُشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الكيان الوهمي، وتُهيب النقابة بالتجاريين عدم الانسياق وراء تلك الكيانات الوهمية التي تستهدف النصب وتحصيل الأموال، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن هذه الكيانات سواء مقراتها أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
