كتبت/ ناهد النبراوي
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة واتجه أداء المتعاملين العرب والأجانب نحو الشراء، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.
ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 10248 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 2139 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 12689 نقطة.
وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 4014 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.07% ليصل إلى مستوى 2340 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 3281 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 2480 نقطة.
وقالت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال إن المؤشرات الرئيسية لتداولات جلسة منتصف الأسبوع “أمس الثلاثاء” أغلقت على تراجع جماعى بالمؤشرات الرئيسية، حيث شهدت معظم الأسهم وخاصة القيادية ضغوط بيعية قوية كإنعكاس طبيعى للتوترات على الساحة السياسة بشـأن سد النهضة، الذى هيمن على الساحة السياسية وانعكس تاثيره بشكل على حاد على حركة الاقتصاد الذى ترجمته منصة التداول بحركة فزع عند مستثمر السوق المصرى وميله لحماية الأرباح لحين البت فى موضوع سد النهضة.
وأضافت عصمت ياسين : أنهى المؤشر الرئيسى تداولاته عند الـ 10154.79 نقطة بتراجع 193.5 نقطة ، بنسبة هبوط 1.87% فى كسر صريح لمستوى الـ 10348.29 نقطة والذى يمثل مستوى القمة على المدى القصير ، ليصبح السيناريو الان هو استمرار الحركة الهبوطية لمستوى دعم قد يتم اختباره عند الـ 10100 – ثم 9800 نقطة.
وتابعت عصمت ياسين، ان مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة محدد الاوزان كان له النصيب الاكبر من التراجعات حيث كانت مشاعر المستثمرين هى المحرك الرئيسى للتراجعات الحادة مع محاولات لمعظم الأسهم الثبات عند مستويات المقاومة الفرعية ، لينهى المؤشر السبعينى تداولاته عند الـ 2292.85 نقطة ، بتراجع 58.58 نقطة بنسبة هبوط 2.49% فى جلسة واحدة ، مع بعض المحاولات لمعظم الأسهم المضاربية الارتداد اعلى مستويات الدعم الرئيسية ، مقلصا جانب من تراجعات التى دفعت به لاختبرا الـ 2351.43 نقطة والتى تمثل مستوى
ولفتت إلى أن احجام السيولة شهدت ضعف مقارنة بباقى جلسات الأسبوع حيث سجلت قيم التداولات 1.125 مليار جنيه ، احجام تداول 336 مليون سهم ، فيما اتجهت المؤسسات المحلية والأجنبية نو الضغط البيعى ، بينما كانت المؤسسات العربية تميل الى الشراء التجميعى وخاصة على الأسهم ذات الحراك النشط والمحملة بأخبار مالية ايجابية ، حيث مازال موسم نتائج الاعمال تصدر يوميا.
وأعلنت البورصة المصرية عن بعض الإجراءات التى من المتوقع ان تعيد شهية المضاربات الى ماقبل الثورة 2011 ، حيث اعادة الحدود السعرية داخل الجلسة الى 20% صعودا وهبوط ، وتعديل جديد لطريقة احتساب اغلاق جلسة التداولات واعطاء سعر مرجعى لبدء التداولات ، و تلك الاليات لم تكن محرك لحركة السوق المصرى بالرغم من اهميتها للسوق المصرى ولكن غلبت على نفسية المتعاملين التوتر بشأن تأثيرات المتوقعة لتصاعد وتيرة التوتر بين مصر واثيوبيا، حسبما قالت عصمت ياسين خبيرة أسواق.
وتوقعت استمرار الحركة السعرية المائلة للهبوط خلال الجلستان المتبقيتان خلال الأسبوع ، بالرغم من نجاح المؤشر الرئيسى لتكوين قاع ثانوى خلال شهر يونيو قرب مستوى الـ 9769 نقطة ، مع توقعات بالحفاظ على تلك المستويات خلال الفترة الحالية ، كما ان مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة كون نموذج من المتوقع ارتداد الأسعار منه لأعلى بعد فترة متاجرات خلال المنطقة العرضية، حيث نجد ان المؤشر الرئيسي لديه مقاومة عند الـ 10350 – ثم 10400 نقطة ، على ان يكون الدعم عند الـ 10100 – ثم 9800 نقطة ، مع مراقبة لمستوى الدعم الثانوى عند الـ 9769 نقطة ،
كما ان مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة محدد الاوزان لديه مقاومة اولى عند الـ 2400 نقطة على ان يكون الدعم 2260 – ثم 2140 نقطة ، على ان تكون المقاومة الاولى 2400 – ثم 2470 نقطة.
