كتبت/ ناهد النبراوي
قال أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة الحالي، العضو المنتدب لشركة أزيموت لإدارة صناديق الاستثمار، إن استراتيجيته في مجلس إدارة البورصة الجديد ستعتمد على زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة، ونسب التداول الحر لزيادة جاذبية القيد للشركات الحكومية، بجانب العمل على تعزيز الاستثمار المؤسسي خلال صناديق الاستثمار، وتعدد الأدوات المالية لتشبع الاحتياجات المختلفة للمستثمرين.
وأوضح أنه سيعمل على الترويح للبورصة المصرية في الأسواق العالمية للصناديق السيادية وجميع الأسواق الناشئة، مع إمداد السوق بكفاءات بشرية على أعلى مستوى علمي ومهني قادرة على تحقيق النقلة النوعية.
وأضاف أبو السعد أن تشكيل مجلس إدارة البورصة المصرية يتكون من 11 عضوًا فقط 3 أعضاء يمثلون السوق وهذه أزمة كبيرة، ومن ثم لا بد أن يزيد تمثيل السوق في المجلس بأكثر من 3 أفراد، خاصة أن البورصة بضاعتها من الشركات، في حين أن عدد المعينين مرتفع من المنتخبين، ومن ثم فإن دور الشركات الممثلة عن السوق ضعيف.
وأوضح أن ممثلي السوق سيواصلون العمل حتى تصبح البورصة المصرية على قائمة أولويات الدولة، حتى لا تكون بنفس الوضع المزري الموجودة عليه، مؤكدًا أن المجلس الحالي عمل في ظروف صعبة وعمل جهدًا شاقًّا لدعم السوق ومواجهة الظروف التي كان يعاني منها العالم كلة والاقتصاد المصري.
ولفت أبو السعد إلى أن البورصة تعيش فترة ذهبية منذ 2016 وكان يمكن أن تستغل بشكل أفضل لزيادة الطروحات والمستثمرين لا سيما في ظل الإصلاح الاقتصادي، فالدول تقاس بالمؤشرات، والملف الوحيد الذي لم تنجح فيه مصر هو جذب الاستثمار المباشر وغير المباشر، وذلك بسبب التخبط وعدم وضع سياسات ثابتة، وإن كان ندرة الاستثمار المباشر منخفضة في غالبية الدول.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري، شهد العديد من الإصلاحات الاقتصادية خلال الـ5 سنوات الماضية، إلا أنها لم تنعكس بعد بالشكل الكافي والمرضي على سوق الأوراق المالية بصفة عامة والبورصة المصرية بصورة خاصة.
وقال أبو السعد إن الدور المنوط للبورصة المصرية في أن تكون قاطرة النمو القادمة للاقتصاد المصري، بحيث تقوم بدورها كمنصة تمويل لتوسعات الشركات والمؤسسات من خلال رؤوس الأموال أو من خلال إصدارات السندات بحيث تكون الوسيلة الأسهل والأكثر كفاءة في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي للاقتصاد المصري.
وأوضح أن تحقيق ذلك سيدعم البورصة بأن تصبح المرآة الحقيقية للإصلاحات الجذرية التي حدثت في الاقتصاد المصري، والتي نالت إشادة من كافة المؤسسات الدولية ومن ثم ينعكس هذا على معدلات رأس المال السوقي وعدد الشركات ومعدلات التداول والسيولة، بما يجعل البورصة المصرية تستعيد بريقها ومكانتها بين الأسواق الناشئة.
وأشار إلى ضرورة زيادة عدد الشركات المقيدة ونسب التداول الحر بزيادة جاذبية القيد بالبورصة للشركات الحكومية والعائلية والقطاع الخاص، بجانب زيادة عدد المستثمرين المتداولون بالبورصة كنسبة مؤثرة من عدد السكان وذلك عن طريق نشر الوعي في مراحل التعليم المختلفة، وتعزيز الاستثمار المؤسسي من خلال صناديق الاستثمار وتعدد الأدوات المالية لتشبع الاحتياجات المختلفة للمستثمرين.
وشدد أبو السعد على ضرورة الترويج للبورصة المصرية في الأسواق العالمية للصناديق السيادية وجميع صناديق الأسواق الناشئة، مع إمداد السوق بكفاءات بشرية على أعلى مستوى علمي ومهني قادرة على تحقيق النقلة النوعية.
