كتب / رضا اللبان
شهدت البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي، أكبر تداول حدث منذ أعوام وذلك بعد رفع سعر الفائدة حيث ارتفع رأس المال السوقي البورصة المصرية، نحو 54.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 750 مليار جنيه، بنسبة نمو 7.8%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 414.2 مليار جنيه إلى 448.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 8.3%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 121.7 مليار جنيه إلى 133 مليار جنيه بنسبة نمو 9.3%.
وارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 535.8 مليار جنيه إلى 581.8 مليار جنيه بنسبة نمو 8.6%، فيما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.5 مليار جنيه إلى 2.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2%.
وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على أنها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.
البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.
