كتبت/ ناهد النبراوي
يحسم البنك المركزي المصري خلال الخميس المقبل، أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية رقم 5، ضمن مجموعة اجتماعات سيتم عقدها على مدار العام الميلادي الجاري بإجمالي 8 اجتماعات.
، ومن المتوقع اللجوء لتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي في ظل انحسار معدلات التضخم عند 0.1% على أساس شهري في يونيو الماضي و3.8% كمعدل سنوي بزيادة تبلغ 0.4% عنه في مايو السابق.
وذكرت المصادر أن المؤشرات الدولية وخصوصا قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بالإبقاء علي أسعار الفائدة بدون أي تغيير، مع وجود حالة من الترقب في ظل تفشي جائحة كورونا.
وأوضحت المصادر أن الأوضاع الاقتصادية أصبحت مستقرة خلال الفترات الراهن وخصوصا بعد إتمام سلسلة الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الاستبقاية اللاحقة على اندلاع وباء كورونا وهو ما ساعد في تحسن الوضع الاقتصادي والمالي لمصر في الفترات الحالية وأصبحت تؤتي ثمارها.
من جهتها توقعت مونيت دوس، المحللة المالية وخبيرة أسواق المال، تثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الخامسة علي التوالي، مع وصول معدلات التضخم لـ 0.08% علي اساس شهري و 5.6% على أساس سنوي بالتوازي مع تحقيق معدلات 7% قد تزيد على 2% أو تنقص عنها بنفس النسبة في نهاية 2022 ضمن مستهدفات البنك المركزي عن التضخم.
توقعت “دوس” أن تظل عائدات أذون الخزانة صامدة عند المستويات الحالية حيث تظل التدفقات الأجنبية إلى أذون الخزانة المصرية أساسية لدعم صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، نظرًا لبطء انتعاش السياحة، كما نلاحظ أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري باستثناء البنك المركزي، حيث انخفض إلى 1.69 مليار دولار في مايو من 3.38 مليار دولار في الشهر السابق.
وذكرت أنه من المتوقع أن يلجأ القطاع المصرفي إلى أصوله الأجنبية لتمويل خروج راس المال الأجنبي من سوق الدين المصري في حالة حدوث صدمات اقتصاديه خارجية أو داخلية. على صعيد آخر، تقترض الشركات في مصر حاليًا بمتوسط فائدة قدره 8.75٪ + 1.0٪ -1.5٪، في حين أن أذون الخزانة أجل العام الواحد تحقق معدل 10.6٪ بعد خصم الضرائب.
كانت لجنة السياسات النقدية في منتصف يونيو الماضي؛ قد ثبتت أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الرابعة على التوالي ليصل سعر الفائدة على عائد الإيداع عند 8.5% والإقراض لليلة واحدة عند 9.25% وسعر العمليات الرئيسية عند 8.75% كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
وتستهدف لجنة السياسات النقدية عقد 8 اجتماعات دورية على مدار العام 2021 الجديد، كان أولها الخميس 4 فبراير، وثانيها 18 مارس، وثالثها في 28 إبريل، أما الاجتماع الرابع فقد كان في 16 يونيو الماضي.
ومن المقرر أن تستكمل لجنة السياسات النقدية اجتماعها الخامس، في 5 أغسطس من العام الجاري والسادس في 16 من سبتمبر المقبل، بالإضافة لانعقاد الاجتماع السابع في 28 من أكتوبر القادم، ثم تختتم العام بآخر اجتماع لها في 16 ديسمبر 2021.
ويستهدف البنك المركزي من خلال لجنة السياسات النقدية لكبح جماح التضخم ليصل بمعدلات مستقرة مع نهاية النصف الاول من العام المالي 2022/ 2023 ليصل بمعدل 9% في حالة الارتفاع أو 5% في حالة الانخفاض.
