قرر البنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، مرجعًا السبب إلى وجود مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية محليًا وعالميًا، وإجراءات ضبط المالية العامة-وفق بيان رسمي- فيما أكد خبراء أن القرار كان متوقعًا بعد زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين هذا العام مما كان يتعين على البنك التمهل لتحقيق مستهدفاته بشأن السيطرة على التضخم.

وهذا هو أول قرار للبنك المركزي المصري بثبيت سعر الفائدة في عام 2024، إذ سبق أن اجتمع البنك مرتين هذا العام؛ الأولى يوم 1 فبراير وقرر رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس، والثانية يوم 6 مارس ورفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس مرة واحدة ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

وقال نائب رئيس بلوم مصر سابقًا، والخبير المصرفي طارق متولي، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة جاء متوقعًا في ظل زيادة البنك سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين في عام 2024 للسيطرة على معدل التضخم، الذي وصل لمستويات غير مسبوقة تفوق سعر الفائدة، مما كان يتعين على البنك المركزي الاستمرار في سياسة التشديد النقدي لتحقيق مستهدفاتها بالسيطرة على التضخم.

وبحسب بيان البنك المركزي، انخفض التضخم العام والأساسي في مصر إلى 32.5% و31.8%، على الترتيب، في أبريل الماضي، وذلك نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023.

وأضاف متولي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية أن هناك مؤشرات إيجابية على تحقيق البنك المركزي المصري مستهدفاته من سياسة التشديد النقدي على رأسها انخفاض معدل التضخم في أبريل للشهر الثاني على التوالي، واستقرار سوق الصرف، غير أن معدلات التضخم مازالت أعلى من سعر الفائدة مما يتطلب ضرورة الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة في الفترة الحالية.

ويتوقع تقرير البنك المركزي، أن يشهد معدل التضخم اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، على أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

توقع طارق متولي، أن يتخلى البنك المركزي عن سياسة التشديد النقدي، ويبدأ خفض سعر الفائدة خلال الربع الأخير من العام الحالي، شريطة أن يتخذ معدل التضخم مسار نزولي خلال الشهور المتبقية من العام، واستقرار سوق الصرف، كما توقع بوجود المزيد من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة نتيجة اتجاه الدولة لرفع سعر المحروقات والكهرباء لخفض تكلفة الدعم بالموازنة العامة، والتي ارتفعت بشكل مبالغ نتيجة ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الطاقة عالميًا، وتوقعات بتحركات جديدة في أسعار بعض السلع.

ورغم زيادة الحكومة أسعار المحروقات في آخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في مارس الماضي، إلا أن بيانات وزارة المالية تكشف عن ارتفاع بند دعم السلع البترولية من 119.4 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) خلال عام 2023/2024 إلى أكثر من 147 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) مخصصة خلال العام المالي المقبل 2024/2025، نتيجة زيادة أسعار النفط عالميًا.

أشار الخبير المصرفي، إلى التداعيات السلبية لاستمرار ارتفاع سعر الفائدة على الأنشطة الإنتاجية؛ لأن زيادة سعر الفائدة سترفع تكلفة تمويل التوسع في الأنشطة الصناعية مما سيؤثر على خفض معدلات الناتج الصناعي والتصدير، وزيادة حجم الاستثمارات.

وفي بيانه السابق يوم 6 مارس الماضي، أكد البنك المركزي أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص.