كتب د / حسن اللبان
اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من العام الجاري محققاً معدلات نمو مرتفعة في مؤشرات نتائج الأعمال، بما يعكس النجاح المتسارع الذي تحققه خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البنك حالياً بكافة قطاعاته، وبما يؤكد تميزه كأحد أكبر بنوك القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال الربع الثالث من 2024، ارتفع حجم محفظة القروض في 30 سبتمبر إلى نحو 80.3 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 9 مليارات جنيه بالمقارنة بحجم محفظة القروض في نهاية سبتمبر 2023 والتي بلغت نحو71.9 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 506 ألف عميل من الأفراد والشركات، من بينهم 28 ألف عميل جديد انضموا لقائمة عملاء البنك خلال 2024، وذلك نتيجة استمرار البنك في اتباع سياسات ائتمانية منضبطة لربط الاقراض بالإنتاج وتوجيه التمويل للأنشطة الانتاجية الجادة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية.
كما نجح البنك خلال الربع الثالث من 2024 في تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع في إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسي كأحد أكبر البنوك المتخصصة في في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك التي تستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة ما يجعله منافسا قويا في السوق المصرفية وقادراً على تلبية كافة احتياجات عملائه.
فيما شهدت محفظة الودائع ارتفاعًا ملحوظاً خلال الربع الثالث من 2024 لتقفز من 169.2 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2023 لتصل إلى 189.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 ، بزيادة قدرها 20.2 مليار جنيه، بما يمثل تتويجاً لثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية، خاصة مع تشغيل نظامه البنكي الجديد (FINICAL )، والذي يمثل أحدث تكنولوجيا لمنظومة بنكية في العالم، وهو ما يسهم في دعم جهود البنك لإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات الرقمية والتطبيقات الذكية التي تفي باحتياجات عملائه لاستخدام الخدمات البنكية الرقمية و قنوات الدفع البديلة، كما يمثل النظام الجديد خطوة كبيرة في تطوير العمليات المصرفية بالبنك وتقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء وإحكام الرقابة علي العمليات والحد من مخاطر التشغيل.
