كتبت: عفاف فؤاد
أكد النائب الأول لرئيس البنك الدولى الدكتور محمود محى الدين ان الدول العربية تستطيع تحسين فرصها فى التوسع بالاستثمار الأجنبى في ظل توقعات تراجع النمو العالمى من خلال تطبيق القانون الخاص بتسوية المنازعات وحفظ حقوق الملكية وتحقيق الاستقرار التشريعي
وأشار محي الدين – في تصريحات صحفية على هامش افتتاح “مؤتمر أسبوع التنمية المستدامة” تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وشراكة البنك الدولي والأمم المتحدة, إنه من المهم توفير مناخ ملائم للمستثمر المحلي والاستثمار في القدرات المحلية من خلال توفير نهج جديد في المجالات التى يتوافر فيها فرص عالية للنمو كقطاع الاتصالات والتعليم.
وأضاف النائب الأول لرئيس البنك الدولي أن الفرصة مناسبة للاستثمار في رأس المال البشرى والاهتمام بالرعاية الصحية، وتحسين أوضاع التعليم, وعن كيفية خروج الدول العربية من دائرة الفقر المدقع قال، يمكن ذلك من خلال عمليات توطين التنمية والاستثمار فى الإمكانيات المتاحة، مشيرا الي ان الإمكانيات في الدول العربية كافية لانتشال 20 مليون مواطن عربي من الفقر المدقع.
واعرب محي الدين عن تفاؤله ببدء الدول العربية الحديث عن دائرة الفقر لديها وقيام الحكومات بمشاركة القطاع الخاص وشركاء التنمية في أخذ خطوات جادة للخروج من دائرة الفقر وأضاف أن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية وحل النزاعات الدائرة بالمنطقة.
