كتب – محمد شعبان
وقع البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار الأوروبي عقد تمويل جديد يستهدف دعم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لتنشيط ومساندة هذا القطاع الحيوي، خاصة في ضوء التبعات الاقتصادية لتفشى فيروس كورونا المستجد.
و أعرب هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه بامتداد الشراكة الفعالة مع بنك الاستثمار الأوروبي، التي تأتى لتؤكد قوة العلاقات التي تربط البنك الأهلي بكبرى المؤسسات الدولية وتعكس ثقة تلك المؤسسات في قدرة البنك على إدارة مثل تلك الاتفاقيات بكفاءة، كما تشير أيضًا إلى استقرار المناخ الاقتصادي في مصر بشكل عام نتيجة للإجراءات الفورية والفعالة التي تبناها البنك المركزي المصري والدولة على الرغم من التبعات التي لحقت بمناخ الاستثمار والمؤشرات الاقتصادية في مختلف دول العالم مؤخرًا.
وأشار عكاشه إلى أن التمويل الذي يهدف دعم كفاءة مصادر الطاقة سيخدم قطاعًا اقتصاديًا هامًا وحيويًا في مصر هو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ويضعه البنك ضمن أولوياته لما يتيحه من توفير العديد من فرص العمل لمختلف التخصصات والحرف، وهو ما يدفع بقوة خطط الدولة للتنمية ومعدلات النمو في مصر.
ومن جانبه أكد يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار – والذي يعد هو ثالث تسهيل اخضر يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبنك الأهلي المصري – سيستفيد من برنامج التعاون الفني الشامل بغرض إعادة إقراض التمويل إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة لمساعدتها في تحسين استخدام موارد الطاقة والمياه والأرض بالإضافة إلى تدعيم الاستثمارات لاستخدام التكنولوجيا عالية الأداء إلى الاقتصاد المصري بجودة وكفاءة كبيرة وتمكين الشركات من تحديد أساليب التكنولوجيا الخضراء النموذجية المتاحة في مصر من خلال برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF).
