كتب – محمد شعبان
كشف يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن البنك فتح اعتمادات مستندية بقيمة 130 مليار دولار خلال 5 سنوات من تحرير سعر الصرف لتدبير احتياجات السوق المصري من المنتجات الاستيرادية المختلفة.
وساهم تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، في زيادة تدفقات العملة الصعبة للبلاد، خاصة في أدوات الدين الحكومية، والبورصة، بالإضافة إلى القروض
الأجنبية التي حصلت عليها مصر من البنك والصندوق الدوليين، والأسواق الدولية ما أدى إلى حدوث انفراجة بالبنوك واختفاء قوائم الانتظار.
وقال أبو الفتوح إن البنك تلقى تدفقات دولارية بنفس قيمة تمويل التجارة الخارجية في نفس المدة المقارنة ليدل على التوازن بين التدفقات والاستيراد.
وبحسب أبو الفتوح فإن البنك يشهد منذ بداية العام الجاري نموًا ملحوظًا في حجم التدفقات الدولارية مع تراجع سعر الدولار بشكل متتالي، مشيرا إلى أن هذه الموارد تأتي من مصادر مختلفة على رأسهم تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي شهدت زيادة كبيرة وتدفق الصناديق العالمية للاستثمار في أدوات الدين وحصيلة السياحة.
وأوضح عدم وجود أي متاخرات في فتح الاعتمادات المستندية بفضل وفرة الموارد الدولارية في البنوك.
