كتب د / حسن اللبان
بعد موجة من الاستثمارات الخليجية في مصر خلال الفترة الماضية بعشرات المليارات من الدولارات، استضافت العاصمة المصرية القاهرة منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي عقدت فعالياته على مدار يومي 10 و11 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في توقيت حساس يعكس حاجة مصر الماسة إلى تعزيز التمويل الخارجي، ودعم السيولة الدولارية، في ظل ضغوط كبيرة على الموازنة واحتياطات النقد الأجنبي.
الحكومة المصرية تشير بوضوح إلى أن هذا المنتدى ليس مجرد حدث رمزي، بل مؤشّر على تحوّل في استراتيجية تعزيز العلاقات الاستثمارية مع دول الخليج. وقد سلّط الإعلام الضوء على كميات ضخمة من الاستثمارات الخليجية في مصر خلال السنوات الأخيرة، وعلى الصفقات الكبرى التي تُعد جزءًا من تلك العلاقات.
لماذا تستضيف القاهرة هذا المنتدى الآن؟
تواجه مصر أزمة نقد أجنبي واسعة، وتعرض احتياطي العملات الأجنبية لضغوط خلال الأشهر والسنوات الأخيرة. ومن بين سبل التعامل مع هذه الضغوط هو دفع تدفقات الاستثمار الأجنبي، وجذب ودائع أو استثمارات من دول الخليج. وكما أوردت الحكومة، تُعد دول الخليج أحد المصادر الرئيسة لدعم السيولة.
من جهة أخرى، يعد المنتدى في حد ذاته منصة للحوار وتعزيز الثقة بين القطاع الخاص الخليجي والمصري، ولعرض فرص استثمارية في مصر، خصوصاً في قطاعات العقارات والسياحة والطاقة والبنية التحتية.
كذلك، استثمارات الخليج تأتي في وقت تريد فيه مصر إظهار قدرة على استقطاب رؤوس الأموال الخارجية، لطمأنة الأسواق والمستثمرين الدوليين.
صدر الصورة،صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري
حجم الاستثمارات الخليجية في مصر
وفق تقديرات رسمية وتحليلات إعلامية، تشير التقارير إلى أن الاستثمارات الخليجية في مصر منذ عام 2021 تجاوزت 60 مليار دولار تقريباً، وتتوزّع على مشروعات ضخمة في العقارات والطاقة والبنية التحتية.
وتعد أحدث هذه الاستثمارات، صفقة “علم الروم” القطرية على الساحل الشمالي، إذ وقّعت الحكومة المصرية الخميس الماضي، صفقة بقيمة 29.7 مليار دولار مع شركة “الديار العقارية” التابعة لصندوق الثروة السيادي القطري، لتطوير مدينة سياحية وسكنية متكاملة بمنطقة “علم الروم” على الساحل الشمالي المصري.
وبحسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ستدفع الدوحة في ديسمبر/كانون الأول المقبل دفعة نقدية تبلغ 3.5 مليار دولار مقابل الأرض، بينما يأتي الجزء الأخر بقيمة 26.2 مليار دولار فيما بعد على شكل استثمارات عينية في البنية التحتية والتطوير العقاري داخل المشروع.
