الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم دعم مالي لمصر

وأوضحت أن ذلك سيتم خلال القمة المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي المقررة في بروكسل. ويأتي هذا في إطار البرنامج التمويلي الشامل الذي بلغ إجماليه 7.4 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري.

وأضافت إيخهورست، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، أن 1.8 مليار يورو من هذه الحزمة سيتم تخصيصها بالشراكة مع المؤسسات المالية الأوروبية، في حين سيتم توقيع اتفاقيات منح بقيمة 600 مليون يورو موجّهة إلى أولويات مشتركة تشمل دعم الطاقة النظيفة، والاستدامة، والاقتصاد الأخضر، على مدار ثلاث سنوات، مع بدء صرف أولى دفعات هذه المنح خلال العام الجاري.

وأشارت السفيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد صرف بالفعل مليار يورو كدفعة أولى من التمويل في العام الماضي، مؤكدة أن هذا المبلغ قد تم تجاوزه مع تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة.

ولفتت إلى أن الاتحاد عقد في يونيو الماضي مؤتمرًا اقتصاديًا موسّعًا لتعزيز الاستثمارات في مصر، ركّز على قطاعات الطاقة، والمياه، والتحول الأخضر، والاقتصاد الدائري، حيث تم خلاله توقيع 30 اتفاقية بإجمالي قيمتها المعلنة 49 مليار يورو، إلا أن القيمة الفعلية لتلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة قد تجاوزت 67 مليار يورو، مع استمرار نمو عدد الشراكات بين الجانبين.

كما أكدت إيخهورست أهمية مشاركة مصر في برنامج “هورايزون أوروبا”، المخصص للبحث والابتكار، مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بمصر في هذا الإطار.

وأعلنت السفيرة عن تمويلات إضافية من صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، تشمل:

• دعم التحول الأخضر،
• 75 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية،
• 100 مليون يورو لبناء القدرات ودعم التنمية المستدامة،
• تمويل الترتيبات المؤسسية والإدارية لتفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني في مصر.

وفيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، أوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيخصص 200 مليون يورو لدعم جهود مصر في مكافحة تهريب المهاجرين وتعزيز قدراتها في إدارة الهجرة بشكل آمن ومنظّم.

وأخيرًا، كشفت إيخهورست أن المفوضية الأوروبية ستعلن خلال الساعات القليلة القادمة عن حزمة جديدة من المساعدات الموجّهة لدول البحر المتوسط، في إطار مبادرة “الاتفاق المتوسطي – Mediterranean Pact”، والتي تعد مصر شريكًا رئيسيًا فيها.