كتب / رضا اللبان
ظهرت تقارير إعلامية إسرائيلية تطالب بوقف تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وذلك بعد استئناف التدفق الكامل للإمدادات الأسبوع الماضي.
وأشار تقرير نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، بينها موقع “ناتسيف نت” الإخباري، إلى أن استمرار التصدير إلى مصر يفقد إسرائيل ورقة ضغط مهمة في ملف سيناء، حيث زعم أن القوات المصرية تعزز وجودها في شبه الجزيرة بما يناقض – بحسب الرؤية الإسرائيلية – بنود اتفاقية السلام بين البلدين.
واعتبر التقرير أن التوقف المؤقت للإمدادات خلال التصعيد العسكري مع إيران أواخر يونيو الماضي كشف عن مدى حاجة مصر للغاز الإسرائيلي، خاصة بعد توقف بعض الصناعات المحلية، مثل مصانع الأسمدة، بسبب نقص الإمدادات.
من جهة أخرى، طرح موقع “bizportal” المتخصص في الشؤون الاقتصادية تساؤلات حول جدوى تصدير الغاز الإسرائيلي أساسا، داعيا إلى الاحتفاظ بجزء منه للأجيال القادمة بدلا من بيعه لمصر والأردن.
ورغم ذلك، أقر التقرير بأهمية التبادل التجاري من الناحية الجيوسياسية، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية مع مصر والأردن تعزز المصالح الإسرائيلية الإقليمية، بما في ذلك التعاون الأمني والتوسط في صفقات تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وكشفت التقارير أن مصر اضطرت إلى تفعيل خطط طوارئ خلال الأسبوعين اللذين توقف فيهما الغاز الإسرائيلي، حيث لجأت إلى خفض الإمدادات عن بعض المناطق الصناعية وتحويل محطات الطاقة إلى استخدام وقود بديل مثل الديزل. كما حاولت تعويض النقص عبر الاستيراد من دول أخرى، لكن ذلك لم يمنع تأثير الانقطاع على القطاع الصناعي.
ويذكر أن التدفق الطبيعي للغاز من حقلي “ليفياثان” و”كاريش” الإسرائيليين إلى مصر عاد تدريجيا بعد انتهاء التصعيد مع إيران، ليصل إلى نحو مليار قدم مكعب يوميا. وتستفيد مصر من جزء من هذه الكميات في تغطية احتياجاتها المحلية، بينما تعيد تصدير الجزء الآخر، مما يحقق لها أرباحاً كبيرة.
وتعكس هذه المطالبات الإسرائيلية الجدل الدائر داخل إسرائيل حول أولويات تصدير الغاز، بين اعتباراته الاقتصادية واستخدامه كأداة ضغط سياسي. فبينما يرى البعض أن وقف التصدير قد يضعف الموقف المصري، يُحذر آخرون من تداعيات ذلك على الاستقرار الإقليمي وعلاقات إسرائيل مع حلفائها.
يشار إلى أن مصر، التي كانت في السابق مصدرا للغاز، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الواردات الإسرائيلية بسبب تراجع إنتاجها المحلي، رغم امتلاكها بنية تحتية متطورة لإعادة التصدير. وفي المقابل، تواصل إسرائيل توسيع حقولها الغازية، مثل “ليفياثان”، حيث من المتوقع أن تخصص جزءا من الإنتاج المستقبلي للسوقين المصري والأردني.
