كتب د / حسن اللبان
أعلنت وزارة المالية عن استحداث عملة معدنية جديدة وهي فئة الـ2 جنيه، وتأتي هذه الخطوة في ضوء أزمة الفكة التي يعاني منها الكثيرون خلال التعاملات اليومية للمواطنين، مع استمرار تداول «ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه»، وتعزيز ضخ العملات بالأسواق لضمان توافر «الفكة». ومع إصدار فئة الـ2 جنيه المعدنية، يتساءل الكثيرون عن مدى تأثيرها الاقتصادي على التعاملات اليومية وعلى الأسعار.
أكد النائب أمير الجزار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، لـ”المصري اليوم” أن لا توجد أي علاقة بين ضعف قيمة العملة واستحداث فئة أخرى، حيث أن عملة الـ2 جنيه المقرر طرحها الفترة المقبلة من المفترض أن تغطي احتياجات المواطنين خلال التعاملات اليومية في ظل أزمة الفكة التي يعاني منها الكثيرون. فالهدف الأساسي منها هو تسهيل التعاملات في البيع والشراء والمواصلات العامة.
وأضاف “الجزار” أن من ضمن أسباب اختفاء الفكة خلال الفترة الماضية، جمع البعض لعملة الجنيه المعدنية وتصهيرها لاستخراج معدن النحاس الذي تحتوي عليه بغرض الاتجار فيه، مما استدعى المطالبة بالاعتماد على معدن آخر لتجنب هذه المشكلة. كما أن تكلفة الجنيه المعدني تقدر بحوالي 3 جنيهات تقريبًا، وليس من المنطقي أن يكون تصنيع العملة أعلى من قيمتها، وهو السبب الرئيسي الذي يؤدي لاختفاء الفكة نتيجة ممارسات غير قانونية مرتبطة بصهر العملات المعدنية لاستخلاص معادنها.
تأثيرها على النقد الورقي
وفي السياق نفسه، أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لـ”المصري اليوم” أن إضافة فئة فضية بقيمة 2 جنيه تحمل إمكانات لإعادة تنظيم حركة النقد وتسهيل المعاملات الصغيرة، لكنها ليست بديلاً عن سياسات نقدية أكثر اتساعًا وفعالية في معالجة التضخم والقوة الشرائية. نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل حاسم على وجود إطار تنظيمي واضح، وتنسيق بين السلطات النقدية والجهات المصرفية والقطاع الخاص، ورصد مستمر لتأثيرها على السيولة والأسعار وتوجهات المستهلكين. فوجود فئة معدنية أعلى قد يسهم تدريجيًا في تقليل الإقبال على النقد الورقي في بعض المعاملات اليومية وتخفيف الضغط على فئات صغيرة أخرى، ويسهم في تسريع عمليات البيع والشراء ورفع معدل دوران العملة داخل النظام النقدي. لكن هذا التحول ليس أمرًا حتميًا ولا يأتي بمعنى آلي لإلغاء الحاجة إلى النقد الورقي، فالمسألة ترتبط بسلوك المستهلك والتكاليف المرتبطة بالإنتاج والتوزيع والتحديث التكنولوجي المرتبط بنظم الدفع.
التأثير على الأسعار
وأكد “عبد العال” أن تأثر العملة الجديدة على الأسعار يعتمد بشكل كبير على مدى تقبل السوق لاستخدام 2 جنيه كإطار سعري أساسي في التعاملات اليومية. قد يؤدي وجود هذه الفئة إلى تقريب بعض الأسعار من أعلى قيمة ضمن الوحدة وتقديم مرونة أكبر في تعديل الأسعار لأعلى أو لأسفل بشكل أكثر سلاسة في بعض القطاعات، كما أن اعتمادها الواسع قد يحفز بعض التجار على إعادة تسعير السلع بشكل أقرب للوحدة كإجراء تنظيمي مؤقت، وهو أمر يجب مراقبته ضمن إطار سياسات نقدية أكثر شمولًا. لكن ذلك لن يعني تلقائيًا أن القوة الشرائية للمواطنين ستتزايد أو ستتآكل نتيجة هذه الفئة وحدها. القوة الشرائية تتأثر بجملة من العوامل الاقتصادية الأساسية مثل الدخل الحقيقي، والأسعار العالمية، وسياسات الفائدة والتوريد، إضافة إلى ثقة المستهلك في الاستقرار الاقتصادي.
