كتب د / حسن اللبان
التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس في القاهرة، وزير الدولة السعودي عصام بن سعد بن سعيد، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين البلدين.
وناقش اللقاء ضخ صندوق الاستثمارات السعودي حزمة استثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة، في مجالات: السياحة والصناعة والعقار، وذلك بالشراكة مع الدولة المصرية، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري.
وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية، محمد الحمصاني، إن حزمة الاستثمارات السعودية تأتي في إطار البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها الدولة المصرية، مشيرا إلى مناقشة اللقاء كذلك أهمية الشراكة في المشروعات المُقرر الاستثمار فيها بين الحكومتين، أو بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.
فيما أكد رئيس الوزراء المصري، وفق البيان، عمق ومتانة العلاقات التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، والتي تعتبر من الثوابت المصرية، مشددا على أنها علاقة استراتيجية أخوية مبنية على وحدة المصير، وتشاركنا في العديد من القضايا والتحديات، وتوافق الرؤى في التعامل مع التحديات التي أصبحت تواجه الأمة العربية.
وأشار مدبولي، إلى تطرق الاجتماع لمناقشة التعاون المشترك، والممتد تاريخيا بين مصر والمملكة العربية السعودية، وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات في الفترة المقبلة، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين، ولا سيما في إطار المصير المشترك الذي يربط بينهما، وفق قوله.
وفي الأشهر الأخيرة أجرى الجانبان المصري والسعودي عدة لقاءات لضخ استثمارات ضخمة في مصر، كما اتخذت الحكومة المصرية إجراءات لجذب وحماية الاستثمارات السعودية.
وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، وقعت الحكومة المصرية صفقة كبرى مع شركة “إعمار العقارية” الإماراتية بالشراكة مع جهات سعودية مثل “دار الأركان” أو “الإنماء”، لتنفيذ مشروع سياحي عملاق على البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار وتشمل فنادق ومنتجعات ومدنا ترفيهية وموانئ.
ويعد هذا المشروع ثاني أكبر صفقة استثمارية في مصر بعد مشروع رأس الحكمة (الذي وقعت عقوده في 2024 مع ADQ الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار).
وأعلنت الحكومة المصرية، في أبريل الماضي، منح “الرخصة الذهبية” لجميع المشروعات الاستثمارية السعودية، لتشجيع وجذب المزيد منها وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
كما أعلن رئيس الوزراء المصري دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية حيز التنفيذ، مؤكدا أنها تمثل نقطة انطلاق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودفعة قوية للعلاقات التجارية، خاصة على مستوى القطاع الخاص.
