كتب د / حسن اللبان
نقل موقع مدى مصر عن مسؤولين مصريين نهاية أبريل/ نيسان الماضي أن السعودية عرضت السماح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية على جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.
وبحسب الموقع المصري فإن الغرض من القاعدة، هو تأمين قناة السويس ومنع دخول أي سفن “مشبوهة” قد تستخدم لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى قطاع غزة أو الأراضي اللبنانية، خاصة من إيران.
ونقل الموقع عن دبلوماسي إقليمي، أن إسرائيل وأمريكا تحاولان تأمين وجود عسكري دائم للولايات المتحدة على البحر الأحمر شمال قاعدة ليمونييه البحرية الأميركية في جيبوتي.
وبحسب الموقع فإن “ما تريده الولايات المتحدة وتناقشه مع حلفائها الإقليميين، هو تغيير جذري في منظومة الأمن بالبحر الأحمر، بما يضعها في طليعة القوى المراقبة لهذا الممر البحري”، مشيراً إلى أن مصر – بحسب مصادر دبلوماسية – ما زالت “تقاوم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين للاستجابة لهذه المطالب”.
وأكد مصدران مصريان لمدى مصر أن الولايات المتحدة طلبت من القاهرة تعاوناً عسكرياً ومالياً في البحر الأحمر، واستدرك أحد هاذين المصدرين أن واشنطن أبلغت السفارة المصرية في أمريكا حين رفضت القاهرة تقديم دعم مالي في مارس/أذار الماضي، أنها ستعيد النظر فيما ستطلبه من مصر.
وبحسب ذات المصدر، فإن الفهم السائد في القاهرة هو أن تصريح ترامب بالسماح بمرور السفن الأمريكية في قناة السويس “مجانًاً”، هو نتيجة مباشرة لهذا الطلب السابق.
وأدى الحديث عن العرض السعودي إلى انقسام داخل مصر، حيث عبّر بعض المسؤولين – بحسب الموقع – عن رفضهم التام، في حين أشار آخرون إلى أن مصر ليست في موقع يمكّنها من رفض الطلب السعودي بشكل قاطع، وأنها قد تضطر في نهاية المطاف إلى البحث عن سبل تضمن تحقيق بعض التنازلات لصالحها.
وافقت مصر عام 2016 على نقل السيادة على تيران وصنافير إلى السعودية، في خطوة لتعزيز العلاقات الثنائية وجذب الاستثمارات السعودية إليهما، غير أن عملية النقل لم تستكمل رغم مصادقة البرلمان رسم على الاتفاقية وتوقيع الرئيس عليها.
وقال موقع أكسيوس الأمريكي عام 2022، إن الولايات المتحدة حاولت التوسط بين مصر وإسرائيل والسعودية لإتمام عملية النقل ضمن اتفاق تطبيع أوسع مقترح بين إسرائيل والسعودية، لكن مصر رفضت المشاركة، مما أدى إلى فشل الوساطة.
ويقول مصدران حكوميان – بحسب موقع مدى مصر – إن الخلاف بين مصر والسعودية بشأن تيران وصنافير يتعلق بكاميرات المراقبة التي تريد السعودية وضعها على الجزيرتين بالتنسيق مع إسرائيل، حيث تُظهر بيانات الأمن القومي المصري أن مدى تغطية هذه الكاميرات يتجاوز النطاق الذي تسمح به مصر.
