كتب / رضا اللبان
في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد التوترات الجيوسياسية بين البلدين، قررت الولايات المتحدة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا في محاولة للحد من تحركاتها العسكرية في أوكرانيا.
وتشمل العقوبات إجراءات اقتصادية ودبلوماسية مشددة منها تجميد الأصول، واستهداف كيانات روسية معينة، بهدف تقليص قدرة روسيا على تكثيف العمليات العسكرية في أوكرانيا مما يهدف إلى تقييد قدرات روسيا على تمويل ودعم عملياتها العسكرية.
ويأتي تشديد العقوبات الأمريكية بعد استمرار الاستفزازات الروسية، مما دفع الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليين إلى تعزيز الضغط على موسكو، وإيجاد آليات لمنع التصعيد العسكري الأخطر في أوروبا منذ عقود.
سياسة روسيا.. «المعاملة بالمثل» لمواجهة التوترات
وفي بريطانيا، التي تقود حلفاءها في كل مرة يتصاعد فيها التوتر ضد روسيا، تبدي حذرًا زائدًا فيما يتعلق بمصادرة الأموال، وذلك بسبب قرار اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي ذلك الوقت، حظر بوتين الشركات الغربية من سحب أصولها من السوق الروسي، مما أدى إلى تجميد الاستثمارات الغربية في روسيا عند مستوى يقدر بحوالي 288 مليار دولار، بينما تقدر الاستثمارات الروسية في أوروبا ومجموعة السبع بنحو 325 مليار دولار.
لتُظهر هذه السياسة أن موسكو تتبنى موقفًا صارمًا يتضمن المعاملة بالمثل حتى آخر دولار، مع وجود تحديات قانونية تعيق تنفيذ قرارات مصادرة الأصول، والتي قد تؤدي إلى انهيار الثقة في الأسواق الأوروبية والأمريكية.
ومع ذلك، قرر الغرب تجاوز هذه العقبات بخطة جديدة من المتوقع أن تُعرض خلال اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا.
أوروبا تعزز موقف أوكرانيا بمليارات اليوروهات
أما عن الهدف من حزمة العقوبات الأمريكية هو عرقلة الجهود الحربية الروسية في أوكرانيا من خلال زيادة الضغوط على البنوك الأجنبية التي تتعامل مع روسيا، وتضم قائمة من العقوبات تشمل أكثر من 300 جهة، بما في ذلك بورصة موسكو.
فيما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن أن أوكرانيا ستحصل على 1.5 مليار يورو من فوائد الأصول الروسية المجمدة بحلول يوليو المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الأوكراني المضطرب.
