كتب د / حسن اللبان
وقال الخبير المصري إن هذه مناوشات معتادة بين البلدين تحدث كل عام قبل موعد الملء الجديد خصوصا وأن اثيوبيا والاتحاد الإفريقي تجاهلا قرار مجلس الأمن بسرعة استئناف المفاوضات والوصول إلى نتائج يتوافق عليها الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا وتكون ملزمة.
وتابع: “مر على القرار 17 شهرا ولم يبذل أي من الاتحاد الإفريقي ولا إثيوبيا أي جهد لسرعة استئناف المفاوضات وتنفيذ قرار مجلس الأمن، واعتقد أن إعلانإاثيوبيا بأنها انتهت من بناء 90% من السد هو أمر ساذج وفيه مكايدة مستفزة، لأن مصر والسودان وافقتا على السد بمواصفاته وسعة تخزينه في مارس 2015 ووقعا على إعلان مبادئ الخرطوم وبالتالي فهي سذاجة سياسية معتاده من إثيوبيا”.
ولفت إلى أن بعد ذلك أدلت إثيوبيا بتصريحات أنها لا تعترف بالحصة التاريخية لمصر والسودان ولا بالاتفاقيات الاستعمارية وهي أيضا تصريحات تعكس سذاجة سياسية لأنه أولا لا يوجد شيئا في القانون اسمه حقوق تاريخية، ولكن اسمه الحقوق المكتسبة أي كمية المياه التي تعودنا على وصولها إلى أراضينا عبر آلاف السنين ومن خلال الانحدار الطبيعي للنهر دون تدخل من مصر أو غيرها.
وأشار إلى أن قياس تدفقات نهر النيل المقدرة بحجم 84 مليار متر مكعب هي التي تصل إلى مدينة أسوان كل سنة ومنذ آلاف السنين وليس للاستعمار ولا أي دولة دخل في هذا وعلى إثيوبيا أن تحترم التدفق الطبيعي للنهر.
وأكد أنه من ناحية البرمجة الإثيوبية لعبارات محفوظة يرددونها جميعا بنفس الطريقة أمام وسائل الإعلام وهي الحصص الاستعمارية، فلا توجد أي اتفاقية وقعها الاستعمار بين مصر وإثيوبيا أو بين السودان وإثيوبيا سوى اتفاقية تنازل السودان عن منطقة بني شنجول إلى إثيوبيا وعلى إثيوبيا ردها إلى السودان بصفة حديثها عن الاتفاقيات الاستعمارية الظالمة، أنهم يحفظون فقط ولايعقلون مايقولنه.
وقال إنه في النهاية إنه من حق مصر والسودان أن يعلما حجم التخزين الذي يتم كل عام وقبل أن يتم ومن حقهما أن يعلما التشغيل لجميع التوربينات حتى تصل المياه المعتادة إليهما وإلا يكون التشغيل بإرادة إثيوبية منفرده بعيدا عن شركائها في النهر فهذا نهر دولي عابر للحدود وليس نهرا إثيوبيا ينبع وينتهي في إثيوبيا.
