كتب / رضا اللبان
وينص المفهوم الجديد للسياسة الخارجية لروسيا الاتحادية، الذي تمت الموافقة عليه يوم الجمعة بمرسوم من الرئيس فلاديمير بوتين: “تعتزم روسيا الاتحادية توجيه أولوية اهتمامها إلى: تطوير التعاون الشامل والقائم على الثقة مع جمهورية إيران الإسلامية، والدعم الشامل للجمهورية العربية السورية، فضلا عن تعميق شراكة متعددة الجوانب وذات منفعة متبادلة مع جمهورية تركيا والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مع مراعاة درجة سيادتها ومواقفها البناءة في سياستها تجاه روسيا الاتحادية”.
ويؤكد المفهوم الجديد على تزايد الحاجة لشركاء موثوقين لضمان الأمن والاستقرار وحل المشكلات الاقتصادية على المستويين العالمي والإقليمي وهذه الدول هي دول الحضارة الاسلامية الصديقة. هذه الدول في ظل عالم متعدد الأقطاب ستجد أمامها آفاقا واسعة لتصبح مركزا مستقلا للتنمية العالمية”. في هذا الصدد، تسعى روسيا الاتحادية لتعزيز التعاون الشامل متبادل المنفعة مع دول منظمة التعاون الإسلامي على أساس احترام بناها الاجتماعية والسياسية والقيم الروحية والأخلاقية التقليدية التي تؤمن بها”.
كما تنص الوثيقة على أن موسكو: ستولي اهتماما لتشكيل بنية شاملة مستدامة للأمن والتعاون الإقليميين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أساس توحيد إمكانات جميع الدول والاتحادات القائمة بين دول المنطقة، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية”.
وجاء في النص: يعتزم الجانب الروسي التعاون بنشاط مع جميع الأطراف المعنية من أجل تنفيذ مقترحات روسيا الاتحادية لضمان الأمن الجماعي في منطقة الخليج العربي. وتعتبر موسكو تنفيذ هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تطبيع مستدام وشامل للوضع في منطقة الشرق الأوسط”.
ويشير النص إلى أن روسيا الاتحادية تسعى لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، فضلا عن الإسهام في توطيد الجهود الرامية لحماية القيم التقليدية ومكافحة كراهية الإسلام.
وستهتم موسكو بتخفيف التناقضات بين دول منظمة التعاون الإسلامي وبين جيرانها، وكذلك المساهمة في تسوية النزاعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوبها، وجنوب شرق آسيا.
بالإضافة لذلك، ترى روسيا الاتحادية الحاجة إلى استخدام الإمكانات الاقتصادية لبلدان المنطقة “من أجل تشكيل شراكة أوروبية آسيوية كبيرة.”
دعم عمليات التكامل
تعتزم روسيا الاهتمام بدعم عمليات التكامل في إطار الاتحادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
في هذا الصدد تقول الوثيقة: من أجل تكييف النظام العالمي مع واقع العالم متعدد الأقطاب، تعتزم روسيا الاتحادية توجيه أولوية الاهتمام لدعم التكامل الإقليمي ودون الإقليمي في إطار المؤسسات الصديقة متعددة الأطراف ومنصات الحوار والاتحادات الإقليمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط”.
ويؤكد المفهوم على أن روسيا ستولي أيضا اهتماما خاصا للتحسين التدريجي والمستدام للنظام القانوني الدولي.
منطقة آسيا والمحيط الهادئ
ستقاوم روسيا محاولات تقويض نظام الأمن والتنمية الذي تم إنشاؤه حول الآسيان على أساس المساواة.
وجاء في النص: “مع الأخذ بالاعتبار الإمكانات المتنامية بشكل ديناميكي والمتعددة الأوجه لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، تعتزم روسيا الاتحادية توجيه أولوية الاهتمام لمواجهة محاولات تقويض النظام الإقليمي للاتحادات متعددة الأطراف التي تم إنشاؤها حول الآسيان في مجال الأمن والتنمية، بناء على مبادئ الإجماع والمساواة بين المشاركين فيها”.
