كتب د / حسن اللبان
حقق الحساب الختامي للموازنة العامة في مصر فائضا أوليا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.8%، وفق ما أعلنه وزير المالية المصري أحمد كجوك.
وقال كجوك خلال كلمته في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن الفائض الأولي المسجل يمثل، وفق تقييم وزارة المالية أفضل أداء تحققه الموازنة العامة بينما جاء العجز الكلي أقل من مستوى 7% الذي كان مستهدفا.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى أقل من 5% خلال العام المالي الحالي، في إطار مسار يستهدف تعزيز استدامة المالية العامة وتقليص الاحتياجات التمويلية للدولة.
وعلى صعيد الدين أكد كجوك أن دين أجهزة الموازنة العامة دخل مسارا تنازليا بعدما انخفض إلى أقل من 88% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم ما وصفه بالصدمات الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد خلال الفترة الماضية.
وتستهدف الحكومة المصرية خفض نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، فيما أعلن الوزير انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
وربط كجوك التحسن في المؤشرات المالية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب اعتماد سياسات تستند إلى التيسير والميكنة بدلًا من زيادة الأعباء الضريبية، بما يهدف إلى تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع قاعدة الالتزام.
وتأتي هذه النتائج في إطار برنامج أوسع لضبط أوضاع المالية العامة وخفض مستويات الدين، بالتوازي مع إصلاح الإدارة الضريبية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والشركات.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في مراجعته الأخيرة لبرنامج مصر إلى تحسن الأداء المالي، مع تسجيل الفائض الأولي 4.8% من الناتج المحلي في السنة المالية 2025/2026، واستهداف رفعه إلى 5% في السنة المالية 2026/2027، كما توقع استمرار تراجع الدين العام تدريجيا خلال السنوات المقبلة.
وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه السياسة إلى تحقيق توازن بين خفض الدين والعجز من جهة، والحفاظ على الإنفاق الموجه للقطاعات ذات الأولوية ودعم النشاط الاقتصادي والاستثمار من جهة أخرى.
