كتب د / حسن اللبان
كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن قفزة كبيرة في عدد المصانع العاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أن العدد ارتفع إلى 212 مصنعا خلال 4 سنوات.
وأشار مدبولي خلال افتتاح مشروعات صناعية جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مساء الأحد إلى وجود 176 منشأة صناعية أخرى تحت الإنشاء، مؤكدا أن المصانع القائمة والجديدة لا تقتصر أهميتها على جذب الاستثمارات، وإنما تمتد إلى توفير فرص عمل للشباب، وتوطين وتعميق الصناعة المحلية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على زيادة الإنتاج.
وقال رئيس الوزراء المصري إن عدد المصانع في المنطقة الاقتصادية مرشح للارتفاع إلى نحو 400 مصنع خلال فترة تتراوح بين 3 و4 سنوات، في ظل استمرار تنفيذ مشروعات صناعية جديدة واستقطاب استثمارات محلية وأجنبية إلى المنطقة.
وأكد أن هذا التطور يمثل بحسب تعبيره، “أبلغ رد على ما يثار بشأن الاستفادة من مقومات قناة السويس”، وكذلك التساؤلات حول مدى ارتباط نمو الاقتصاد المصري بقطاعات إنتاجية حقيقية.
وتحظى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأهمية استراتيجية في خطط مصر لجذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية، مستفيدة من موقعها الممتد على جانبي قناة السويس وقربها من طرق التجارة العالمية، بما يتيح للمصانع المقامة فيها الوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية.
وتعمل مصر خلال السنوات الأخيرة على تحويل المنطقة من مجرد ممر ملاحي إلى مركز متكامل للصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال تطوير المناطق الصناعية والموانئ وربطها بشبكات النقل، إلى جانب تقديم حوافز للمستثمرين في قطاعات تستهدف الدولة توطينها وزيادة المكون المحلي فيها.
وأشار مدبولي إلى أن مصر تمتلك عشرات المناطق الصناعية والاستثمارية المشابهة التي يمكن أن تسهم في خلق فرص عمل لملايين الشباب الذين ينضمون إلى سوق العمل سنويا، مؤكدا أهمية التوسع في المشروعات الإنتاجية باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لدعم الاقتصاد.
وتأتي زيادة أعداد المصانع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في وقت تراهن فيه القاهرة على الاستثمار الصناعي وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، باعتبارها أدوات أساسية لرفع معدلات الإنتاج وتوفير فرص العمل وجذب العملة الأجنبية.
