كتب د / حسن اللبان
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، قرارًا جديدًا بشأن اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وجاء قرار رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على المادة 151 من الدستور، والتي تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
تفاصيل القرار
نص قرار رئيس الجمهورية الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل «الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق» بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
ووفقًا للمادة الـ6 من اتفاق التعاون المشار إليه، يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في التاريخ الذي تخطر فيه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بنك الاستثمار الأوروبي بتاريخ تصديق البرلمان المصري على هذا الاتفاق، وتبقى سارية المفعول طالما بقيت أي حقوق أو التزامات أو مسؤوليات ناشئة عن أحكامها معلقة، ما لم يتم إنهاؤها وفقًا لهذه المادة 6
قدمت مصر مشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة كأحد مشروعات العمل المناخي ذات الأولوية خلال مؤتمر الأطراف COP 27 في شرم الشيخ، مصر، في نوفمبر 2022، وفقًا لما تضمنه ملحق الخدمات المنشور مع اتفاق التعاون بالجريدة الرسمية.
وتم تقديم المشروع مجمعة حسب القطاعات تحت مبادرة تمويل المناخ «محور المياه والغذاء والطاقة»، وتم تضمين الأولويات في قطاع النقل فيما يسمى بشراكة نوفي+ للنقل، وتم توقيع اتفاق شراكة للتمويل المشترك لأولويات نوفي للنقل بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بتعهد قدره 1.5 مليار يورو، ومؤسسات مالية دولية أخرى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتعهد قدره 500 مليون يورو، والوكالة الفرنسية للتنمية بتعهد قدره 500 مليون يورو، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ولا يوجد مبلغ محدد متعهد به بعد.
