كتب د / حسن اللبان
تجّدد الجدل حول قانون يمنح القطاع الخاص حق إدارة وتشغيل المستشفيات العامة في مصر، ما بين مؤيدين يرون أنه من شأنه تحسين خدمات الرعاية الصحية من خلال تحفيز القطاع الخاص على الإنفاق على تطوير الأجهزة ورفع كفاءة الأطقم الطبية، بينما قال منتقدون إن التشريع سيزيد من أعباء غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج، كما سيؤثر على عدد الأسرة المتاحة لهذه الفئة في المستشفيات.
وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين الماضي، على القانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بعد أكثر من شهر من موافقة البرلمان نهائيًا على القانون.
ويستهدف القانون تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، من خلال تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بشرط الحفاظ على المنشآت الصحية، وأن يتوافر بها الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، وألا تقل مدة التعاقد عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عامًا، وأيلولة جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة التعاقد دون مقابل وبحالة جيدة.
