كتبت / روحية حسن
سجلت مصر ارتفاعا استثنائيا في وارداتها من أشكال خام الذهب غير النقدي خلال شهر أبريل الماضي، في واحدة من أكبر القفزات التي شهدتها التجارة الخارجية.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية أن واردات أشكال الذهب غير النقدي زادت بنحو 189 مليون دولار، بعدما بلغت 208.9 مليون دولار في أبريل، مقابل 19.9 مليون دولار خلال الشهر ذاته من عام 2025، وهو ما يعكس نموا غير مسبوق في هذا البند من الواردات.
وارتفعت قيمة واردات مصر من أشكال الذهب غير النقدي بنسبة 949% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 208.9 مليون دولار.
وجاء الذهب ضمن قائمة السلع الأكثر استيرادا خلال أبريل، إلى جانب الغاز الطبيعي والبترول الخام، في ظل ارتفاع الطلب على عدد من السلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج.
ووفقا للبيانات تصدرت واردات الغاز الطبيعي القائمة بقيمة بلغت 1.052 مليار دولار، مقارنة مع 520.49 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 531 مليون دولار.
كما ارتفعت واردات البترول الخام إلى 559.5 مليون دولار، مقابل 82.4 مليون دولار في أبريل 2025، بزيادة بلغت 477.1 مليون دولار، وبنسبة نمو وصلت إلى 579%.
وفي المقابل، واصلت الصادرات المصرية تحقيق أداء إيجابي، إذ ارتفعت قيمتها إلى 5.1 مليار دولار خلال أبريل، مقارنة مع 4.2 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 21.1%.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع صادرات عدد من القطاعات، أبرزها منتجات البترول التي زادت بنسبة 44.8%، والملابس الجاهزة بنسبة 30%، والفواكه الطازجة بنسبة 62.6%، إلى جانب العجائن ومحضرات الأغذية بنسبة 6.8%.
ويقصد بـالذهب غير النقدي الذهب الخام أو نصف المشغول الذي يتم استيراده لأغراض التصنيع أو إعادة التصدير أو الاستخدام الصناعي، ولا يشمل العملات الذهبية أو الاحتياطيات النقدية التي تمتلكها البنوك المركزية.
ويعد هذا النوع من الواردات أحد المؤشرات المهمة على نشاط قطاع تصنيع وتجارة الذهب، إذ تعتمد مصانع المشغولات الذهبية في كثير من الأحيان على استيراد الذهب الخام أو نصف المصنع لإعادة تشكيله وتصنيعه، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلية أو للتصدير إلى الأسواق الخارجية.
وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز دورها كمركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب، من خلال التوسع في تصنيع المشغولات الذهبية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات، إلى جانب تطوير صناعة التعدين واستغلال الثروات المعدنية، بما يسهم في دعم حصيلة النقد الأجنبي وتعزيز نمو الصادرات غير البترولية.
