كتب د / حسن اللبان
وقال إن معدل التضخم (معدل ارتفاع أسعار المستهلكين) وفقا للبيانات الرسمية ارتفع إلى 32,9% في الشهر الماضي، وهذا يعني أن سعر الفائدة الحالي على الودائع الذي يتراوح بين 16% و 17,5% هو في الحقيقة سعر فائدة سلبي بنسبة تعادل الفارق بين معدل التضخم وسعر الفائدة، أي نحو -16,9%، أو – 15,4% في الشهر نفسه!! ولو أخذنا المتوسط السنوي لمعدل التضخم، فإن سعر الفائدة يظل أقل منه، أي سلبي.
وأشار النجار في تصريحات لـRT إلى أنه إذا كان سعر الفائدة الإيجابي يشجع على الادخار، فإن سعر الفائدة السلبي يشجع على الاستهلاك ويغذي المزيد من الارتفاع في معدل التضخم الذي يؤدي ارتفاعه إلى زيادة الفقراء والطبقة الوسطى فقرا وزيادة الأثرياء ثراء.
وتابع: “كنت أفضل أن تعمل السلطة (الرئاسة، والحكومة، وأجهزة الدولة أي الدولة العميقة) بشكل فعال وكفء على كبح التضخم وارتفاعات الأسعار حتى تحافظ على أسعار الفائدة منخفضة بصورة تشجع الاقتراض لتمويل الاستثمار الضروري لتحقيق النمو وتشغيل العاملين ولإنعاش سوق المال والحركة في البورصة. لكن بما أنها عاجزة عن ذلك، فإن أبسط قواعد العدل هي رفع سعر الفائدة ليتجاوز معدل التضخم حتى تكون هناك فائدة إيجابية على ودائع القطاع العائلي التي تشكل قرابة ثلاثة أرباع الودائع في الجهاز المصرفي عالميا ومحليا”.
ونوه بأن الطبقة الرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية التي ترفع أسعار منتجاتها ووارداتها من السلع والخدمات وتتسبب في ارتفاع معدل التضخم الذي تساهم فيه الحكومة بالحصة الأكبر بتخفيضها لسعر صرف الجنيه أمام الدولار وما يترتب عليه من ارتفاع أسعار كل السلع المستوردة والمحلية وبرفعها لأسعار الطاقة.. تلك الطبقة ومعها الحكومة تريدان إبقاء أسعار الفائدة منخفضة للاقتراض بتكلفة منخفضة فهما المقترض الرئيسي من الجهاز المصرفي.. منتهى الشراهة في الحقيقة.
وأكد النجار على أنه كان على البنك المركزي أن يطرح الأمر بوضوح أمام الحكومة ورجال الأعمال إما أن تعملوا على تخفيض معدل التضخم (معدل ارتفاع أسعار المستهلكين) فنخفض لكم أسعار الفائدة لتكون أعلى من معدل التضخم بقليل حتى تكون هناك فائدة حقيقية إيجابية لتشجيع الادخار ولحماية حقوق الطبقة الوسطى المتمثلة في القطاع العائلي المدخر الرئيسي في الجهاز المصرفي، وإما أن تستمروا في رفع الأسعار واستغلال المستهلكين ولن يكون أمام البنك المركزي سوى رفع سعر الفائدة للحفاظ عليه موجبا ولتشجيع الادخار في بلد يعاني من تدني مروع لمعدل الادخار الذي بلغ 10,2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021/2022 بسبب العجز الحكومي، علما بأن المتوسط العالمي لمعدل الادخار يبلغ نحو 22% من الناتج العالمي، ويصل المعدل لأكثر من 40% في بلدان الشرق الأقصى الناهضة، وإلى أكثر من 30% في دول الدخل المتوسط التي تعتبر مصر واحدة منها.
وأشار في النهاية إلى أنه ليس أمام البنك المركزي سوى رفع الفائدة لتعادل المتوسط السنوي لمعدل التضخم الحقيقي على الأقل لمكافحة التضخم ولتحقيق بعض العدل للمدخرين من القطاع العائلي.
