بنوك الخليج ترفع أسعار الفائدة عقب قرار المركزي الأمريكي

وعادة ما تسير دول الخليج المصدرة للنفط والغاز على خطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بقرارات أسعار الفائدة، إذ إن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار الأمريكي. ولا يُستثنى من ذلك سوى الدينار الكويتي، الذي يرتبط بسلة من العملات تشمل الدولار.

ورفعت السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر منتج للنفط في العالم، معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50%، كما رفعت معدل اتفاقية عمليات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس أيضا إلى 4%. وتتعرض المملكة لعدة هجمات في الأسابيع القليلة الماضية مع احتدام الصراع إثر هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.

وأعلنت الإمارات أيضا رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.9%، في حين رفع البنك المركزي العماني سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض الأسعار خلال فترة رئاسته، إلا أن التأثير المشترك للرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات العالمية والصدمة التي شهدها قطاع الطاقة في أعقاب الحرب على إيران والإنفاق الرأسمالي الناجم عن ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي أدى إلى استمرار الضغوط على الأسعار. واستجاب مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح من 3.75% إلى 4%.

وفي كل من قطر والبحرين، رفع البنكان المركزيان أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس.

أما البنك المركزي الكويتي فقد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، وقال في بيان منفصل إن البيانات الحالية تعكس “سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي” في البلاد.

وأظهر استطلاع أجرته “رويترز” في يوليو الماضي أن معظم اقتصادات الخليج ستشهد انكماشا أكثر حدة هذا العام مما كان متوقعا في السابق قبل أن تنتعش في عام 2027، إذ تسببت الحرب على إيران في تعطيل شحنات الطاقة مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وإلحاق أضرار بمرافق إنتاج الطاقة، وانخفاض حركة عبور السفن مما أثر على السياحة والأعمال التجارية في المنطقة.