كتبت / روحية حسن
بينما تترقب أعداد كبيرة من المعلمين المصريين العاملين في الكويت موقفها من قرار وزارة التربية بشأن إنهاء خدمات نحو 7019 معلماً ومعلمة، تكشف تفاصيل الخطة أن القرار لا يستهدف جميع العاملين في القطاع التعليمي، كما أن الجنسية وحدها لن تكون معياراً لتحديد من تنتهي خدمته ومن يستمر في العمل.
وتستهدف المرحلة الأولى من خطة الكويت لمعالجة فائض المعلمين الكوادر التعليمية المتعاقد معها من جنسيات عربية وجنسيات أخرى، في عدد من التخصصات والمراحل التعليمية التي أظهرت الدراسات وجود أعداد زائدة بها مقارنة بالاحتياجات الفعلية للمدارس.
وبحسب التصنيف الذي أعلنته وزارة التربية الكويتية، تخرج من نطاق المرحلة الأولى الكوادر التعليمية الكويتية، والمعلمون الخليجيون، وفئة المقيمين بصورة غير قانونية، باعتبار أن القرار الحالي يستهدف فئة المعلمين المتعاقد معهم من الجنسيات العربية والجنسيات الأخرى.
أما المعلمون المصريون، فلا يمكن اعتبارهم مستثنين بشكل كامل، كما لا يمكن القول إنهم جميعاً مشمولون بإنهاء الخدمات.
فالمصريون باعتبارهم من أكبر الجاليات التعليمية العربية في الكويت، يدخلون من حيث المبدأ ضمن الفئة التي تستهدفها المرحلة الأولى، لكن تحديد المشمولين منهم يرتبط بالتخصص والمرحلة التعليمية واحتياجات المدارس.
وحتى الآن، لم تكشف وزارة التربية الكويتية عن عدد المعلمين المصريين الذين تشملهم قرارات إنهاء الخدمة ضمن إجمالي الـ7019 معلماً ومعلمة، وهو ما يجعل الحديث عن رقم محدد للمصريين سابقاً لأوانه.
كما لا يشمل القرار الحالي المعلمين العاملين في المدارس الخاصة، إذ تقتصر خطة معالجة الفائض على الكوادر التعليمية التابعة للتعليم الحكومي.
ومن المقرر أن يتم إخطار المعلمين الذين تقرر إنهاء خدماتهم عبر تطبيق «سهل»، ليكون الإخطار الرسمي هو الفيصل في تحديد موقف كل معلم، وليس مجرد الجنسية أو العمل في تخصص يشهد فائضاً.
