كتب د / حسن اللبان
أكد وزيرا خارجية مصر والسعودية، الأربعاء، على أهمية عدم الالتفات لما يتم نشره في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشان العلاقات الوثيقة بين البلدين “الشقيقين”.
جاء ذلك بحسب بيان للخارجية المصرية، أشار إلى تلقي الوزير بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا من الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، “في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية”.
ويأتي هذا التعليق بعد ساعات من مزاعم بأن المملكة لم ترغب في انضمام مصر إلى اتفاقية الدفاع الجديدة الموقعة مع تركيا وباكستان، على الرغم من مساعي أنقرة لضم القاهرة إلى الاتفاقية.
ووقعت كل من السعودية وتركيا وباكستان، الجمعة الماضية، “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” خلال قمة ثلاثية شارك فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف.
وكان لافتا غياب مصر، المندرجة في آلية رباعية تضم وزراء خارجية هذه الدول الثلاث بجانب القاهرة؛ لكنها اكتفت بالشق الدبلوماسي ولم تنضم إلى الاتفاق الدفاعي المشترك.
وزعم تقرير صحفي، أمس، أن مصادر سعودية مطلعة على المناقشات، قالت إن المملكة عارضت انضمام مصر إلى الاتفاق الأمني “على الأقل في الوقت الحالي”، على الرغم من مساعي أنقرة لإدراج القاهرة.
لكن البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم، ذكر أن الوزيرين “شددا على أهمية عدم الالتفات لما يتم نشره في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين”، وأشادا “بعمق وخصوصية العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع مصر والسعودية”، والحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي.
كما بحثا “سبل مزيد من تفعيل الجهود التي تضطلع بها الرباعية الإقليمية التي تضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان، لدعم جهود التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون فيما بينها”.
وتبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية المتسارعة، حيث تناولا “الجهود المكثفة التي يبذلها الشركاء الإقليميون ومن بينها البلدان الشقيقان والرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، والعودة إلى المسار الدبلوماسي في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة وإيران”.
كما أكدا على أهمية معالجة الشواغل الأمنية الإقليمية القائمة، والحفاظ على سيادة الدول وعدم الاعتداء عليها وتجنب اتساع دائرة الصراع، وشددا كذلك على أهمية ضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية.
